تأكيدا لما نشره اليوم 24 ليلة أمس، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران أن المفاوضات بين زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية توقفت، مساء أمس الاثنين، بسبب عدم الاتفاق حول التحالف بالجهات. وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الأمور توقفت عند البلاغ الذي أصدره حزب المصباح ليلة أمس، والذي أعلن فيه التزامه بالتحالف الحكومي، مع إمكانية "تحالفه مع الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك". وأشار بنكيران في اتصال، قبل قليل، مع موقع اليوم 24 أن رئاسات المدن التي تم الحسم فيها هي التي حصل فيها البيجيدي على الأغلبية المطلقة، مبرزا أن مدينة تطوان لم يتم الاتفاق بشأنها. وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر بلاغا مساء أمس الاثنين عقب فشل لقاء قادة الأغلبية في التوصل إلى اتفاق حول التحالف على مستوى الجهات والمدن الكبرى، أعلن فيه عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك"، في إشارة صريحة منه إلى رغبة المصباح في فتح باب التحالف مع أحزاب المعارضة، خصوصا، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.. البلاغ وإن كان أكد أيضا حرص حزب العدالة والتنمية على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها الحزب على الأغلبية المطلقة، وشدد على وفائه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت لحد إصدار هذا البلاغ مع مكونات الأغلبية الحكومية"، فإنه اعتبر إشارة صريحة على إمكانية تخلي الحزب عن حلفائه والبحث عن حلفاء جدد. وكان مصدر مطلع قد كشف لموقع اليوم 24، فضل عدم الكشف عن هويته، أن رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، متشبث برئاسة بلدية بلدية تطوان، ولم يوافق على رئاسة جهة طنجةتطوانالحسيمة، وهو ما فسره المصدر بمحاولة الطالبي العلمي تفادي مواجهة مباشرة مع إلياس العماري، القيادي النافذ في حزب الأصالة والمعاصرة. مقابل ذلك، أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغا، بمثابة رد على بلاغ البيجيدي، أكد فيه أن الحزب ملتزم بقرار التحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية، منوها إلى أنه منذ ظهور نتائج اقتراع 04 شتنبر، عقدت رئاسة الأغلبية اجتماعات أكدت من خلالها على عزمها الالتزام بالتحالف بين مكوناتها، وأن التجمع "عبر عن التزامه الكامل بهذا الاتفاق وترجمه عمليا على الأرض"، منوها إلى أن "احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزاما أخلاقيا وانضباطا لقيم الديمقراطية". وذكر الحزب الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، أنه يعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة "يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين"، ونفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات، أما بخصوص الجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة ف"تبقى موضوع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف"، وهو ما يعني التفاوض من داخل الأغلبية الحكومية بشأنها.