قدم البرلماني عن الحركة الشعبية، نبيل بن الخياط، ترشحه للانتخابات الجماعية بجماعة آزرو بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يخالف القانون بشكل صريح، حيث يمنع ظاهرة الترحال السياسي. ومن المعلوم أن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات تعلم جيدا أن بن الخياط لديه انتداب انتخابي باسم حزب الحركة الشعبية، وأنه لم يقدم استقالته من الحركة، ما يمنعه من الانخراط في حزب آخر والترشح باسمه، فالقانون التنظيمي للأحزاب يؤكد بشكل صريح أن تقديم الاستقالة بالنسبة إلى المتوفرين على انتداب انتخابي يستلزم تقديم الاستقالة من المهمة الانتدابية، كما أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رقم 207 سنة 2011 جعل التزكية المقدمة في هذه الحالة تزكية فاسدة لأنها منافية للقانون، ومؤسسة على انتماء إلى حزبين في الوقت نفسه. فهل تراجع الداخلية ملف ترشيح بن الخياط؟ وهل تقدم الحركة الشعبية طعنا في الموضوع كما قام بذلك المرحوم التهامي الخياري سنة 2010، والذي نتج عنه الحكم الشهير للغرفة الإدارية بمحكمة النقض في موضوع الترحال السياسي سنة 2011؟