التنسيقية الوطنية لطلبة الطب: لا نرفض الخدمة الصحية لأسباب مادية بل لإجبارنا عليها

لا تزال تداعيات مسودة مشروع قانون "الخدمة الصحية الإلزامية" تتفاعل على الرغم من التطمينات المتكررة لوزير الصحة، الحسين الوردي، فبعد أن نزل طلبة الطب للاحتجاج في الشارع ضد هذا المشروع بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين، خرجوا للرأي العام لتوضيح موقفهم منه.
وفي هذا الصدد، أصدرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بيانا تؤكد فيه أن رفضهم لمسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية "لم يكن لأسباب مادية"، لكن "فكرة الإجبار بحد ذاتها لا يمكن القبول بها، مهما كانت الظروف والمسببات"، إلى جانب ما أسموه ب "الحيف والتمييز اللذين جاء بهما النص المذكور، والذي خص فقط الأطباء دون غيرهم من الطلبة المغاربة، الذين يدرسون في مؤسسات عمومية".
وأورد المصدر ذاته، أن "إقرار الوزارة لقانون سيمكنها من أن توفي أزيد من 8400 إطار صحي سنويا، وهو ما سيجعلها في غنى عن إدماج هؤلاء الأطر في القطاع العام"، ما يعني، حسب البيان، "رميهم إلى المجهول بعد انتهاء الخدمة".
وتبعا إلى ذلك، أعلن طلبة الطب بجامعات المملكة عن "استعدادهم التام للحوار"، بالنظر إلى "أنهم يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولن يسمحوا لأي كان بالمزايدة على وطنيتهم وحبهم للتضحية في سبيلها"، حسب ما جاء في البيان، الذي دعا الوزارة الوصية على القطاع إلى "الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس كرامة الطالب والطبيب"، منبها إلى أن "سياسة الترهيب والتخوين لم تعد مجدية في زمن صار فيه الوصول إلى الحقيقة أسهل".