علم لدى مصادر مقربة من وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة "قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها، بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني". وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن وزارة الداخلية التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات قصد إحالتهم على القضاء المختص. ويتعلق الامر بتقرير نشرت مضامينه، الثلاثاء الماضي، جمعية الحقوق الرقمية، وهو التقرير الذي يدعي تجسس وزارة الداخلية على حسابات مجموعة من النشاط المغاربة في المواقع الاجتماعية. الى ذلك، أكد هشام المرآة رئيس جمعية الحقوق الرقمية أن الجمعية لم تتوصل لحد الساعة باي استدعاء رسمي من الجهات المختصة. واضاف المراة، في تصريح لليوم 24 أن التقرير موضوع بلاغ الوزارة لم تنجزه الجمعية التي يرأسها، بل هو من انجاز منظمة الخصوصية الدولية التي يوجد مقرها في لندن، حيث هي من استقت الشهادات الواردة في التقرير، بينما جمعية الحقوق الرقمية المغربية اشرفت فقط على اقامة الندوة التي احتضنتها مدينة الرباط الثلاثاء الماضي بحكم انها شريكة للجمعية الدولية. واضاف هشام ان جمعيته تشعر بالاسف للمسار الذي اتخذته الامور، مذكرا ان الندوة المذكورة تعرضت لمضايقات وكادت ان تلغى بسبب محاولة منع الصحافيين من حضورها.