بنكيران يدعو «العمران» لتصحيح الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات

أوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الرقابة لمجموعة العمران، أن «استمرار اضطلاع مجموعة العمران بمهامها الأساسية يتطلب منا جميعا مواصلة دعمها من أجل تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تواجه تدبير بعض الملفات التي تشكل عبئا على نشاط هذه المؤسسة، ولاسيما ما يرتبط بمشكل المخزون العقاري وبرنامج «مدن بدون صفيح» وتنمية المدن الجديدة».
وذكر بنكيران، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، أن تدبير مشكل المخزون العقاري، الذي سجل خلال سنة 2014 نزوعا نسبيا نحو الاستقرار، يتطلب تكثيف جهود كافة الفاعلين والشركاء من أجل إيجاد حلول جذرية وعملية له، بما يمكن من تثمين البرامج المنجزة وتخفيف العبء الذي يشكله على نشاط المجموعة.
وفي هذا الإطار، أكد بنكيران أن القطاعات المعنية بالبقع المجهزة المخصصة للمرافق الإدارية العمومية المبرمجة في مختلف عمليات المجموعة، مدعوة إلى العمل على تفعيل مسطرة اقتناء هذه البقع وإنجاز المرافق المخصصة لها، بما يمكن من استفادة المواطنين من خدماتها، من جهة، والرفع من جاذبية المشاريع المنجزة من جهة أخرى. ولهذا الغرض، فإنه يتعين الإسراع بعقد اللجان الإدارية للخبرة من أجل تقييم هذه البقع ومباشرة مسطرة اقتنائها.
وفي السياق نفسه، قال بنكيران: «يتعين على المجموعة التعجيل بتسليم البقع الأرضية المخصصة للتجهيزات السوسيو-اقتصادية للقرب لفائدة الجماعات المحلية المعنية من أجل إنجاز هذه التجهيزات وضمان استفادة الساكنة من خدماتها»، مضيفا أنه يجب، أيضا، تنسيق الجهود بين الإدارات المعنية من أجل تصفية الوعاء العقاري للمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، ولاسيما تلك المقامة فوق عقارات تابعة للملك الغابوي، من أجل تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي، وتأسيس الرسوم العقارية الفردية لتسليمها إلى المستفيدين منها، مع الحرص مستقبلا على تصفية الأوعية العقارية للمشاريع قبل إطلاقها.
وطالب بنكيران إدارة المجموعة باقتراح حلول مبتكرة وعملية للرفع من جاذبية المنتوجات المعروضة للتسويق، بما فيها المنتوجات المخصصة للموازنة، مع اعتماد استراتيجية ناجعة للتخطيط والبرمجة تقوم على الدراسة الأولية للحاجيات قبل إطلاق المشاريع.
وحث رئيس الحكومة إدارة المجموعة على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات المرصودة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والعمل على تفعيل توصياتها بما يمكن من تعزيز شفافية تدبير المجموعة وتحسين حكامتها، مضيفا أن برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2015 يهدف إلى مواصلة التركيز على المهام الأساسية للمجموعة، من خلال النهوض بالعرض السكني، خصوصا الموجه إلى الفئات المعوزة، ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، فضلا عن برامج التأهيل الحضري.
وأضاف بنكيران أنه «لا حاجة للتأكيد على الدور الاستراتيجي والمهم الذي تقوم به مجموعة العمران باعتبارها آلية أساسية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن، بما يمكن من تلبية حاجيات المواطنين من السكن اللائق».
وأردف أن «اللجنة بين-الوزارية المحدثة، بموجب قرار مجلس الرقابة المنصرم، مدعوة إلى الانتظام في عقد اجتماعاتها للانكباب على تدارس المعيقات والإكراهات التي تعترض تدبير الملفات المعنية وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، واقتراح حلول عملية وناجعة بشأنها، مع رفع القضايا التي تتطلب التحكيم للحسم فيها على مستوى رئيس الحكومة بتنسيق مع الوزراء المعنيين».