من المرتقب أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا اليوم الإثنين بحضور وزير الداخلية محمد حصاد. هذا الاجتماع سيتم تخصيصه لموضوعين، حيث سيعرف تقديم عرض للوزير حول "مراقبة ميزانية الجماعات الترابية من حيث تدبير الموارد المرصودة في باب الضريبة على القيمة المضافة"، إلى جانب استعراض حصاد أمام البرلمانيين لموضوع "مراقبة الدعم الداخلي الموجه لجمعيات المجتمع المدني". ولن يكون تقرير حصاد الأول من نوعه الذي يستمع إليه البرلمانيون في موضوع تمويل الجمعيات، والذي خلق جدلا بعد تصريحاته بشأن "الدعم الذي تتلقاه الجمعيات من الخارج"، حيث سبق وأن قدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عرضا أمام البرلمان يتطرق فيه ل" الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني"، بعد عروض في ذات الموضوع لكل من الأمين العام للحكومة ادريس الضحاك، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني. وكان بوسعيد قد أكد في عرضه الذي قدمه الأسبوع الماضي أمام لجنة مراقبة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان على أن 20 ٪ من الجمعيات تستفيد من 80 ٪ من التمويل العمومي المرصود للعمل الجمعوي، هذا إلى جانب كون 97 ٪من الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لم تقدم التقارير المالية التعليلية لأوجه صرف هذا الدعم . كما أبرز ذات المتحدث أنه إلى غاية متم أكتوبر من سنة 2014، استفادت أكثر من 683 جمعية من الاعانات الممنوحة في إطار ميزانيات الوزارات، والتي بلغت قيمتها 1,44 مليار درهم، مقابل استفادة 646 جمعية من هذا الدعم سنة 2013.