اعتبرت القاهرة الخميس ان قرار تجميد قسم من المساعدة الاميركية العسكرية لمصر "سيء" ردا على القمع الدامي لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش. وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت الاربعاء ان "اعادة تقويم" مساعدة واشنطن 1,5 مليار دولار سنويا منها مساعدة عسكرية بقيمة 1,3 مليار تمر عبر وقف تسليم المعدات العسكرية الثقيلة والمساعدة المالية الى الحكومة المصرية "بانتظار احراز تقدم ملموس حيال تشكيل حكومة مدنية تنتخب ديموقراطيا". وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "انه قرار سيء بمضمونه وتوقيته وهو يطرح تساؤلات جدية حول رغبة الولاياتالمتحدة في تقديم دعم استراتيجي لمصر في اطار برامجها الامنية". واضافت الوزارة انه ياتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات خطيرة في مجال الارهاب. واسفرت خمسة اعتداءات وهجمات على الاقل ضد قوات الامن الى مقتل 13 جنديا او شرطيا خلال اربعة ايام ردا بحسب مجموعات جهادية اعلنت مسؤليتها عن عدد منها, على القمع الدامي الذي يتعرض له انصار مرسي منذ حوالى شهرين. ومرسي اول رئيس ينتخب ديموقراطيا في مصر, عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو بعد ان تظاهر ملايين المصريين للمطالبة برحيله واتهموه بالسعي الى اسلمة المجتمع بالقوة وتوسيع صلاحياته لمصلحة جماعة الاخوان المسلمين. ومنذ منتصف اب/اغسطس قتل اكثر من الف من انصار مرسي واعتقل اكثر من الفي اسلامي معظمهم كوادر في الجماعة. والولاياتالمتحدة المحرجة لان مصر تعتبر حليفها الرئيسي في المنطقة, لم تصف ابدا عزل مرسي ب"الانقلاب" ما قد يرغمها قانونا على وقف مساعدتها لكنها اعربت عن الاسف لقمع "مؤسف". كما طلبت واشنطن الافراج عن مرسي وتنظيم انتخابات ديموقراطية في 2014 كما اعلن الجيش المصري. وقالت الخارجية المصرية ان مصر الدولة العربية الاكثر اكتظاظا "ستستمر في اتخاذ قراراتها في مجال السياسة الوطنية باستقلالية تامة ومن دون اي ضغوط اجنبية".