قال خبير في القوانين الرياضة الدولية، في حديثه مع الموقع، إن المغرب، بات مطالبا بتصعيد لهجته امام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في معركته القانونية مع هذا الجهاز الكروي، وذلك بعدما أقدم الكاف على فرض عقوبات قاسية عليه، تمتد لحرمانه من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للأمم في النسختين المقبلتين مع غرامة مالية تناهز عشرة ملايير، بعدما أصر على تأجيل ال "الكان" لأسباب قاهرة. وأوضح المتحدث نفسه، أن الملف المغربي قوي ان عرف المسؤولين عن الشأن الكروي المغربي التعامل معه، مشيرا إلى ضرورة رفعه إلى المحكمة الرياضية الدولية والدفاع عنه بالشراسة . وأكد الخبير أن المغرب ارتكب خطأ استراتيجيا في تعامله مع هذا الملف، إذ بعدما أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل النسخة 30 من منافسات كأس إفريقيا للأمم من المغرب إلى غينيا الإستوائية، كان من الأجدر الطعن في ذاك الوقت في هذا القرار، على اعتبار أن بلادنا كانت جاهزة لاحتضان هذا الحدث القاري، ولم تتنصل من مسؤولياتها، وطلبت فقط تأجيل البطولة إلى موعد لاحق لأسباب قاهرة تتمثل في انتشار وباء إيبولا. وبعد هذا الخطأ في التقدير، شدد المتحدث نفسه، على ضرورة الرفع من لهجة المسؤولين المغاربة، عند لجوئهم إلى المحكمة الرياضية الدولية، بمطالبة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعويض عن الخسائر التي صرفها المغرب من أجل احتضان كأس إفريقيا والمطالبة أيضا باحتضان النسخة المقبلة من منافسات كأس إفريقيا كجبر للضرر، مع إلغاء القرار الذي اتخذته أمس اللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم.