أخبار سارة تلك التي حملها مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2015، بعد أن أصبح المغرب في الرتبة 89 عالميا من أصل 178 دولة، عوض الرتبة 103 التي سجلها خلال العام الماضي. وتقدم المغرب ب14 رتبة، بنسبة 1.8 نقطة أفضل من سنة 2014، مُسجلا تحسنا كبيرا في حرية التجارة والمكاسب الصغيرة في التحرر من الفساد وحرية العمل، إلى جانب الحرية النقدية. شاهد أيضا * المغرب يتراجع إلى الرتبة 103 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية » * تقرير يصنف المغرب ضمن أكثر الدول ركودا في الحرية الاقتصادية » وأظهر المؤشر الذي تم تقديمه من طرف مؤسسة "Héritage" بشراكة مع صحيفة "وول ستريت" أن المغرب احتل الرتبة التاسعة من أصل 15 بلدا في الشرق الأوسط/شمال إفريقيا، بعد أن كان يحتل المرتبة العاشرة سنة 2014، فيما حافظ على المرتبة الأولى في المغرب العربي متبوعا بكل من تونس التي احتلت الرتبة 107، والجزائر في الرتبة 157. وأرجع المصدر ذاته النتائج الإيجابية التي سجلها المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى قربه من أوروبا، ما ساهم في إرساء أساس النمو الاقتصادي الديناميكي، إلى جانب الانفتاح على التجارة والاستثمار الخارجي. وجاء على رأس البلدان ذات حرية اقتصادية هونغ كونغ في المرتبة الأولى وسنغافورة في الرتبة الثانية ثم نيوزلندا في الرتبة الثالثة.