«استقلالية النيابة العامة» تربك المعارضة والأغلبية

طلبت فرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي المنظم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي كان مقررا عقدها أمس الاربعاء لتنظيم صفوفها واتخاذ موقف موحد من استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل.
مصادر برلمانية مطلعة كشفت أن المعارضة ترغب في الانتقام من وزير العدل والحريات، عبر دعم هذا الاستقلال لأنها تدري جيدا أن الرميد غير متحمس بتاتا لذلك، ولكن هذا الموقف لا يحظى بموافقة شخصيات قانونية معارضة داخل اللجنة وفي مقدمتها المحامي عبد اللطيف وهبي القيادي في البام والنقيب عبد الحميد الأنصاري القيادي في حزب الاستقلال. والواقع أن الارتباك بخصوص استقلالية النيابة العامة، لا يمس المعارضة فقط بل يمتد إلى الأغلبية، حيث لا يخفي الكثير من قادة التحالف ومن بينهم محامون بحزب العدالة والتنمية معارضتهم الشديدة لهذه الاستقلالية.