خلص تقرير عربي إلى أن الفساد السياسي هو «أصل أنواع الفساد الأخرى»، ويشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية وتحكيم القانون، خاصة في الدول التي تعرف انتقالا ديمقراطيا. التقرير الذي شمل ست دول عربية، من بينها المغرب، وقدمته أول أمس «ترانسبارنسي المغرب» في ندوة بالرباط، حول «الفساد السياسي والنزاهة في الانتخابات»، أشار إلى أن مؤشرات الفساد السياسي «لم تتراجع» رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية والتي حصلت بعد موجة الربيع العربي، موضحا أن الفساد يعني بشكل مباشر «فساد طبقة الساسة والحكام وقادة الأحزاب والنخب الحاكمة»، باختلاف مشاربهم السياسية. وتوقف التقرير، في شقه المتعلق بالمغرب، عند جوانب القصور والخلل التي استمرت، رغم وضع دستور جديد، سواء على مستوى مبدأ الفصل بين السلطات، أو واقع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو نزاهة الانتخابات، وإدارة الممتلكات والأموال العامة، وواقع المؤسسة الأمنية، ومؤسسات أجهزة الرقابة العامة وفعاليتها، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ثم الإعلام. ولاحظ التقرير أنه بالرغم من إقرار دستور 2011 بأن «النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها»، إلا أن مواد أخرى تبين أن هذا المبدأ «هو مجرد فصل شكلي وصوري»، حيث إن الملك يبقى هو «محور النظام الدستوري والسياسي بالمغرب»، وأن «المؤسسة الملكية هي مالكة السلطة الحقيقية». أما بخصوص محاسبة الحكام، فقد بيّن التقرير أن الدستور أقر بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن ذلك لا يشمل «الرقابة على القرارات الملكية». وسجل التقرير أن السلطة التنفيذية موزعة بين الملك ورئيس الحكومة، مشيرا إلى وجود عدم توازن بين المؤسستين، من خلال قانون التعيينات في المناصب العليا مثلا. وهو الوضع نفسه الذي تمتاز به المؤسسة التشريعية التي أسند لها الدستور سلطة التشريع، لكن على مستوى الممارسة هناك هيمنة للحكومة، كما أن القانون يفرض شروطا معقدة لتشكيل لجن تقصي للحقائق التي «تبقى أعمالها حبرا على ورق». مؤشر النزاهة في الانتخابات أقره الدستور، لكن التقرير لاحظ أن الإشكال يبقى على مستوى الممارسة، حيث «لا يتم تفعيل المقتضيات القانونية بالشكل الذي سيؤدي للقضاء على الفساد السياسي»، حيث إن السياسيين والمنتخبين «لا يصرحون بممتلكاتهم»، مما يجعل «تضارب المصالح قائما»، و«التحايل عليه بطرق متعددة». وأبرز التقرير أن مؤشر الانتخابات العامة لا يزال يطرح مشكل «حياد الإدارة الانتخابية»، حيث وزارة الداخلية هي من تشرف عليها. وقال إن ظاهرة الفساد أصبحت ملازمة للعمليات الانتخابية. وقال أحمد مفيد، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة بفاس وأحد معدي التقرير، إن التقارير التي صدرت حول الفساد والديمقراطية وشملت المغرب، كشفت أنه يحتل «مراتب غير مشرفة»، مؤكدا أن المخرج من الاختلالات التي تطال كل تلك المؤشرات تتمثل في «توفر الإرادة السياسية، وتفعيلها على مستوى الممارسة»، و«الخروج من مرحلة رفع الشعارات إلى مرحلة العمل»، وتفعيل القانون في حق «الجهات والأشخاص الفاسدين»، و«تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وحماية الشهود والمبلغين»، و«ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة»، و«العمل على تكريس استقلالية القضاء» و«محاربة الفساد السياسي والانتخابي». حسن طارق، برلماني وأستاذ جامعي، اعتبر تعليقا على التقرير أن الفساد السياسي هو «أصل جميع أنواع الفساد الأخرى»، مؤكدا أن «محاربة الفساد بالقانون وحده أمر صعب»، لأن الفساد أصبح «ظاهرة بنيوية»، خاصة وأنها أضحت «آلية وأسلوبا في الحكم». وتوقف طارق عند نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها عرفت تحولات متعددة. في الثمانينيات، يقول طارق، كانت الانتخابات سياسية، لكنها لم تكن تنافسية أو منتجة للرهانات، حيث كانت المعارضة تجعل منها لحظة للصراع السياسي بين خيارين. لكن اليوم، أصبحت الانتخابات تنافسية ومنتجة للرهانات، كالتنافس من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة، بيد أن نسبة التسييس فيها في تراجع. وفي 2007 كانت الانتخابات التشريعية بمثابة «انتخابات محلية كبرى، أكثر منها انتخابات تشريعية». التحول وقع أيضا على مستوى الفاعلين، فمنذ أول انتخابات ظل سؤال النزاهة هو المهيمن حتى 1998، حيث قبلت أحزاب المعارضة السابقة التخلي عنه لصالح سؤال تقني يدور حول نمط الاقتراع «ظنا منها أن ضبط نمط الاقتراع سيحد من الفساد الانتخابي»، لكن ذلك أدى إلى ظهور مرشحين «ذوي بروفيلات خاصة»، يقول طارق، سمّاهم ب»محترفي الانتخابات»، هم «ليسوا أعيانا بالمعنى الذي نجدهم عليه في العالم القروي»، ولكنهم «نوع من الكائنات الانتخابية التي لها قدرة على تشكيل وسطاء»، بحيث أن المال «لم يعد حاسما في العملية الانتخابية». ونبّه طارق إلى أن شبكة الوسطاء تلك، تتحكم في جزء منها الإدارة الترابية كذلك، خاصة من خلال علاقتها بجمعيات التنمية البشرية. هذا التحول جعل الأحزاب نفسها تنتقل من تقديم «المرشح المناضل» أو «المرشح المقرب»، إلى «المرشح السمسار»، القادر على الفوز وعلى جلب الأصوات بفضل الشبكات التي يتوفر عليها. وهي ظاهرة باتت أغلب الأحزاب تتجه إلى اعتمادها، أي «أننا نتجه عمليا نحو مرشح ذي نمط موحد». ويخلص طارق قائلا إن أحزاب المعارضة السابقة حينما فرّطت في مطلب النزاهة نحو التركيز على نمط الاقتراع، فعلت ذلك بخلفية أن «توسيع الدوائر الانتخابية سيحد من استعمال المال، ويضعف الفساد»، لكن يبدو اليوم، « أن الفساد انتصر على الأحزاب». والأخطر من ذلك «أن التطبيع مع الفساد أصبح موجودا داخل الأحزاب أيضا»، بل إن «الفساد استطاع أن يوحد بعض الأحزاب» كذلك.
