عندما وقفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن، المكلفة بالماء شرفات أفيلال الأسبوع الماضي امام "واد حمو" الذي يبعد ب 2 كيلومتر عن مدينة تاوريرت، اعتلت الصدمة وجهها، وبقيت صامتة لثوان من هول ما رأت. مياه ذات لون أسود تخترق المدينة في اتجاه "وادي زا" الذي يعد أحد روافد "وادي ملوية". أفيلال قالت وهي توجه كلامها للمسؤولين الذين رافقوها إلى جانب "واد حمو" الذي ينقل تلك المياه إلى "واد زا" على بعد 2 كلم من مركز مدينة تاورريت، ان هذه الكارثة البيئية يجب أن تنتهي ويجب أن يوضع لها حد، قبل أن تسأل مندهشة "من أين تأتي هذه المياه؟ مصانع تنتج المرجان! تلعب الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الفواكه ومنتوجات الزيتون وإنتاج الزيوت بتاوريرت، دورا مهما في الاقتصاد المحلي، باعتراف كل من استقت أراءهم "اليوم24″، فهي تشغل العشرات من أبناء المدينة والإقليم وتخفف من الضغط الاجتماعي، وإلى جانب هذه الوحدات الصناعية، الاقليموالمدينة يعتمدان على عائدات المهاجرين بالخارج لكن هذه العائدات تضررت بفعل الأزمة، وبقي التركيز على هذه الوحدات الصناعية، الا ان مقذوفات هذه الوحدات الصناعية من مواد كيميائية، والمرجان (مخلفات الزيتون)، أصبحت محط تخوفات المتابعين لهذا الملف "هذه كارثة بكل المقاييس لا يجب أن تستمر أكثر من هذا"، يقول خالد سبيع البرلماني عن دائرة تاوريرت، قبل أن يضيف في تصريح ل"اليوم24″ الأمر لا يقتصر على المرجان الذي تلقي به وحدات إنتاج زيوت ومصبرات الزيتون، بل يمتد إلى مواد كيميائية أخرى تقذف بها المصانع في الوادي وهناك دراسات علمية أنجزت على مياه وادي زا أكدت وجود الخطر". تخوفات يرى محمد بنعطا، الناشط البيئي ورئيس "فضاء التضامن بالجهة الشرقية" أن وجود هذه المواد في المجال الطبيعي دون معالجة يعني "تلوث الفرشة المائية، وجميع مصادر المياه، خاصة وان لها تأثير أيضا على الفلاحة والمنتوجات الفلاحية، التي تعتمد على مياه الواد والسد المتواجد على واد ملوية". المرجان القاتل "النتائج المترتبة عن التخلص العشوائي من نفايات معاصر الزيتون تتجلى أساسا في إتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي وتدمير الأغراس والنباتات بفعل أملاح البوطاس المتسربة من المرجان بكثرة، وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود بالقضاء على الأسماك والطحالب وما شابهها من كائنات حية، وإضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري نتيجة الخسائر التي تلحقها تراكمات مادة المرجان وأثرها على تدمير تجهيزات السقي"، هذه واحدة من الخلاصات التي خلصت إليها دراسة ميدانية أنجزتها عمالة قلعة السراغنة حول تأثير المرجان المخلف من قبل معاصر الزيتون في الإقليم، النتائج التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية) منذ حوالي ثلاثة سنوات، ظهرت على أرض الواقع بمنطقة تاورريت حيث سجلت السلطات في 12 نونبر من السنة الماضية نفوق كمية من الأسماك من نوع "باربو" في و"اد زا"، بالقرب من "واد تزاغين" أحد روافد "واد زا"، وبعده بشهرين تقريبا عرف واد ملوية خلال شهر يناير تلوثا في سافلة أوطاط الحاج جماعة الرميلة اقليم بولمان، وقد مكنت المعاينة الميدانية التي قامت بها وكالة الحوض المائي لملوية والسلطات من تشخيص مصدر التلوث الذي لم يكن سوى المرج المقذوف من معصرتين للزيتون. طريق الخلاص المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي المنعقد في 17 يناير 2014 من بين التوصيات التي رفعها، واحدة تطالب أصحاب الوحدات الصناعية المتسببة في هذا التلوث، بالانخراط في مشروع للحد من التلوث. المشروع الذي يتحدث عنه المجلس الاداري ليس إلا انشاء محطات متخصصة في معالجة مياه هذه الوحدات عبر الدعم المقدم لأصحابها، عن طريق الالية المؤسساتية للحد من التلوث الصناعي، وسبق في هذا السياق أن مكّنت هذه الالية وحدتين صناعيتين من إقامة محطة معالجة لمياهها الملوثة، كما هو الشأن بالنسبة لشركة أطلس بوجدة، ومعمل السكر بزايو الذي سبق لنشطاء في مجال البيئة أن اتهموه بالتخلص من مخلفاته بوادي ملوية والتسبب في نفوق كمية كبيرة من الأسماك. في هذا السياق، أنجزت السلطات الاقليمية بمدينة تاوريرت وبالاتفاق مع المنتخبين والبرلمانين اتفاقية شراكة تضم إلى جانب وزارة البيئة (الالية المؤسساتية لمكافحة التلوث)، كل من وزارة الداخلية والصناعة والشركاء المحلين بموجبها ستربط هذه الوحدات الصناعية بوحدات متخصصة لمعالجة المياه الملوثة، ستكلف غلافا ماليا على مدى 5 سنوات قدره 50 مليون سنة، غير أن هذه الاتفاقية وحسب ما أكده خالد السبيع، لازالت تراوح مكانها بالرغم من أن السلطات عرضتها على الشركاء المقترحين للتوقيع عليها في أبريل الماضي "التأخر أمر يقلقنا، نتمنى أن تجد هذه الاتفاقية التي ستغير الواقع بشكل جذري صدى لدى المسؤولين"، يقول نفس المصدر.