ناشد حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بأن « تصحح مسار عملها وتراجع توجهاتها، وأن تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادرات فعالة لمواجهة مجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا ». وجدد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، « التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تئن تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات ». وتحدث الحزب عن رغبته في « رفع حقيقي للحكومة من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات في مجال العدالة المجالية والاجتماعية ». وأشاد الحزب بالمضامين التي وصفها ب »الهامة »، والتي حملها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصص لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد الملك على الاعتزاز بالمكاسب التي تواصل بلادنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساسا من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وأغلبية البلدان الأوربية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية. وأشاد التقدم والاشتراكية، بتأكيد الملك على الأدوار الهامة للدبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية. من جهة أخرى، أعربَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع، للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوربية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي. واعتبر الحزب أن هذا القرار، « الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحياز واضح وجهل صارخ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية ». وأكد الحزبُ على « ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوربي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزاز أو مساس بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماع وطني راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسبات كبيرة ونوعية، وتعالج قانونيا في إطار حصري لهيئة الأممالمتحدة ».
