قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته تواصل مجهوداتها بهدف مضاعفة النجاعة المائية ودعم استدامة الفلاحة المسقية، عبر مجموعة من المشاريع والمقاربات، منها توسيع برنامج الري بالأنظمة المقتصدة بالماء لبلوغ هدف مليون هكتار في أفق سنة 2030. وأوضح الوزير في جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه « بفعل التموقع الجغرافي لبلادنا، المتميز بتحديات مناخية كبيرة وصعبة، اعتمدت رؤية السياسة الفلاحية على الاستثمار في السقي عبر تعبئة المساحات المسقية والاقتصاد في مياه السقي وترشيدها ». وقال صديقي، « المشاريع المتراكمة مكنت لحد الآن من توسيع المساحات المسقية على الصعيد الوطني لتصل إلى 1.8 مليون هكتار، وعصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والتي شملت 175 ألف هكتار، مشيرا إلى تجهيز 850 ألف هكتار بالري بالتنقيط. وأفاد المسؤول الحكومي بأن وزارة الفلاحة تعمل على الرفع من العرض المائي عبر مشاريع مهيكلة تهم تسريع إنشاء السدود من طرف وزارة التجهيز والماء للرفع من سعة التخزين إلى 6 مليارات متر مكعب إضافية، وأيضا تنفيذ مشاريع تحويل المياه والربط بين الأحواض المائية في إطار تعاقدي. الوزير تحدث أيضا عن إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لسقي 120 ألف هكتار من الأراضي لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة. كل هذه المنجزات، يضيف الوزير، « ستمكن القطاع الفلاحي من تعبئة مخزون مائي استراتيجي يناهز 3 مليارات متر مكعب كأساس لتحقيق السياسة الغذائية ».