قال المجلس الأعلى للحسابات، إن 20 من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، لم ترجع بعد مبالغ الدعم غير المبررة برسم الاستحقاقات الانتخابية. وتم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية في ما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا من أصل 28 بما مجموعه 25,26 مليون درهم و 3 منظمات نقابية من أصل 11 بما مجموعه 3,13 ملايين درهم. وتتوزع هذه المبالغ بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات (21,71 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4,51 ملايين درهم) ومجلس النواب (2,17 مليون درهم). بالمقابل وإلى غاية 22 نونبر، 2023 قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها، في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية، بما مجموعه 37,07 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق (7,27 ملايين درهم)، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (22,52 مليون درهم)، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,28 ملايين درهم).