الحكومة تنوي خفض نفقات المقاصة إلى 8 ملايير درهم مع حلول عام 2026

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026.
الخزينة العامة للمملكة كشفت أمس الأربعاء، بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت نحو 23,6 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2023، بانخفاض نسبته 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. موضحة أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 88,8 في المائة من الإجمالي المتضمن في قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة للبرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.
من جهتها، تعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية.
وتهم هذه الإصلاحات، بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأورد المصدر ذاته أن توقعات هذا الفصل تشتمل أيضا على جزء من الاعتمادات المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية.