اختتمت أمس القمة السعودية الإفريقية بإصدار «إعلان الرياض» الذي أعلن أن القادة السعوديين والأفارقة المجتمعين ناقشوا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. ودعا الإعلان إلى ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأممالمتحدة، خصوصاً وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ودعم جهودها في هذا الشأن. ودعا الإعلان في الوقت ذاته إلى ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجاء في البيان أن قيادة السعودية والقادة الأفارقة أكدوا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله. كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب. على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ذكر «إعلان الرياض» أن القادة أكّدوا على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت الأولى خلال خمسة عقود دعماً تنموياً بأكثر من 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه 46 دولة أفريقية. وبحث المؤتمر سبل تعزيز العلاقات السعودية مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية السعودية 2030»، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية حوالي 96 مليار ريال سعودي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشروعات تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030 تصل مبالغها حوالي 18.75 مليار ريال سعودي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من السعودية إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030 بمبلغ 37.5 مليار ريال سعودي. وأكد "إعلان الرياض" ،أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة. كما أكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وحسب وكالة المغرب العربي، فإنه بهذا التأكيد تكون قمة الرياض قد تفاعلت مع الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس بشأن التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، بما فيها "مبادرة اجتماع وزراء الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي" التي دعا جلالته، في خطابه بمناسبة الذكري 48 للمسيرة الخضراء، إلى تحويلها إلى فضاء جيو سياسي للتواصل الإنساني وتوطيد السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، وكذا مبادرة جلالته الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل مع محيطها الإقليمي وتمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
