وزيرة المالية: نمو الاقتصاد الوطني ب3.4 في المائة هذا العام و3.7 مستهدفة في 2024

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تستهدف نسبة نمو للاقتصاد الوطني تقدر ب3.7 في المائة خلال سنة 2024، بعدما لم تتعد 1.3 في المائة خلال العام الماضي 2022.
وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2024، في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن العام الجاري 2023 يتوقع أن يختتم بنسبة نمو تقدر ب3.4 في المائة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه السنة يتوقع أن تشهد تحسنا في عجز الميزانية كي لا يتجاوز 4.5 في المائة مقابل 5.2 في المائة خلال 2022.
وأكدت الوزيرة أن العام الحالي شهد تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيم المضافة الفلاحية بنحو 6 في المائة بمتم هذا العام مقابل انخفاض 12.9 في المائة العام الماضي.
في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا ب3.1 في المائة خلال هذه السنة مقابل 3 في المائة المسجلة العام الماضي.

ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية، لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت ب8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات ب36%، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية ب33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية ب9% خلال الفترة نفسها.