5 أشهر حبسا في حق طبيب الوزير السابق مبديع كان يصدر شواهد طبية ساعدته على تجنب استدعاءات التحقيق

قضت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح، الخميس، بالحبس خمسة أشهر في حق طبيب وطبيبة متهمين بمنح محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، شهادة طبية مزورة، ليدلي بها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للإفلات من التحقيقات.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهما تتعلق ب "منح شهادة قصد محاباة شخص والمساعدة في ذلك"، في ملف له علاقة باعتقال الوزير السابق محمد مبديع، الذي توصل بشهادة طبية من المتهمين، ليدلي بها، لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لتجنب التحقيقات.
يذكر أن الوزير السابق ورئيس مجلس الفقيه بن صالح محمد مبديع يتابع في حالة اعتقال، رفقة 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والإرشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.