المالكي يستعد لإعداد رأي جديد حول مشروع قانون التعليم المدرسي

شرع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في العمل على إعداد رَأْي جديد حول مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي بطلب من رئيس الحكومة.
كما سيعد رأيا بشأن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وفق بلاغ صادر عن سابع اجتماع يعقده منذ تعيين الحبيب المالكي رئيسا له.
وأفاد البلاغ بأن مكتب المجلس "كلّف اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون التعليم المدرسي".
فيما "كلّف اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي".
وأوضح بأنه سيعمل على "إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشة الرأيين في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على رئيس الحكومة".
ويذكر أن المجلس أصدر سنة 2021 خلال رئاسته من قبل عمر عزيمان، رأيا بشأن مشروع قانون التعليم المدرسي أوصى فيه ب"تحديد مسؤولية القطاعات الحكومية، الواجب عليها الإسهام الفعلي والمباشر في ضمان تفعيل إلزامية التعليم المدرسي، لاسيما التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والأسرة والتضامن"، ودعا إلى "تحديد اختصاصات الأكاديميات الجهوية في هذا المجال".
كما أكد على "تمدرس الفتاة في الوسط القروي، خاصة ما بعد السلك الإعدادي" ودعا إلى "تشجيع وتحفيز الأطر الإدارية والتربوية المزاولة لمهامها بالوسط القروي وبالمناطق صعبة الولوج، والتي تعاني من عجز في توافر الخدمات التربوية بها، والتمدرس الاستدراكي للأطفال غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة".