دعا جميع الوكلاء الى التعامل بحزم وجدية مع الشواهد وإجراء خبرات مضادة عند الضرورة بعد كثرة الشكايات الطبية من الشواهد المقدمة للقضاء والتي يكون مبالغ فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحققية، اصدر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم منشورا يحث فيه الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية على التعامل بحزم وجدية مع مختلف الشواهد الطبية التي تمنح للقضاة في جميع الملفات المعروضة عليهم. وطالب الرميد من وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها، وأوصاهم في حالة الشك في اي شهادة طبية باجراء فحوصات او خبرات طبية مضادة يعهد بها الى اطباء شرعيين عند الاقتضاء، أو الاحالة على المجالس الجهوية للاطباء المتواجدة بدائرة نفوذه للاستئناس بارائها.