بدأ مسؤولو مدينة الدارالبيضاء، يتحسسون رؤوسهم، خوفا من غضبة ملكية قد تعصف بهم من مراكز المسؤولية، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للعاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، بعد غياب لأزيد من سنتين. وحسب مصادر مطلعة، فقد شرعت سلطات البيضاء، في القيام بعدة إصلاحات ترقبا للزيارة الملكية، خصوصا على جنبات الطريق السيار المداري، الرابط بين مدينتي الرباطوالبيضاء، وفي بعض الشوارع الرئيسية للمدينة، كما ينتظر أيضا أن تعرف جل المقاطعات الستة عشر، حركة غير عادية، لإصلاح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأن المدينة تعرف في الآونة الأخيرة تعثرا غير مسبوق في إنجاز المشاريع، والتي خلفت عرقلة كبيرة للسير، واختناقات مرورية كبيرة خصوصا في ساعات الذروة. ويتوقع أيضا، حسب مصادر "اليوم 24″، أن تسرع الزيارة الملكية المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، من وتيرة افتتاح عدة مشاريع ملكية تم إطلاقها منذ سنوات، ومنها المسرح الكبير وغيرها من المرافق الهامة والضرورية بالمدينة. وكان الملك محمد السادس، قد استغرب في خطاب افتتاح البرلمان قبل تسع سنوات وتحديدا في 2013، "لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى، وقال الملك: "وهل يعقل أن تظل البيضاء فضاء للتناقضات الكبرى، إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي". كاشفا أن "الدار البيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، "حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها". وشدد الملك في الخطاب ذاته، على أن "الأسباب عديدة ومتداخلة، فإضافة إلى ضعف نجاعة تدخلات بعض المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، فإن من أهم الأسباب، أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، وكثرة مهام أعضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة والإرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم". يشار إلى أن مجلس مدينة البيضاء، يعرف منذ مدة عملية شد وجذب بعد رفض سعيد احميدوش والي جهة البيضاء-سطات، التأشير على أول ميزانية للعمدة، نبيلة أرميلي، بسبب اختلالات طالت إعداد الميزانية، وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم المدير العام للمصالح بجماعة الدارالبيضاء تقديم استقالته، واضطرت العمدة إلى تعيين مدير عام مؤقت، إلى حين تعيين مدير عام جديد، وعقد دورة استثنائية لتعديل بنود الميزانية. يذكر أن والي الجهة، قام أمس بالتأشير على ميزانية الجهة، في ما لا يزال قرار مصادقته على ميزانية مجلس المدينة، لم يصدر بعد.