وكالة "فيتش" تطمئن المغرب على تصنيفه الائتماني وتتوقع استمرار الاستقرار السياسي

وأرجعت المؤسسة تنقيطها الإيجابي للمغرب إلى الجهد المبذول من طرف الحكومة لتحسين نسبة العجز الذي تتوقع موازنة الحكومة أن ينخفض إلى حدود 4.9 خلال عام 2015 مقابل 10 في المائة خلال سنة 2012 و7.8 خلال 2013. فضلا عن الانتعاشة التي تعرفها بعض الاقتصادات الأوروبية التي تحتفظ بشراكة اقتصادية قوية مع المغرب وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا.
وأبرزت فيتش أن حصول المغرب على نقطة (- bbb)، مرده إلى الاستقرار السياسي الذي يعرفه البلد، خلافا لباقي الدول العربية الأخرى وذلك منذ سنة 2011، هذا الاستقرار هو الذي مكن البلد من الحفاظ على نفس المستوى من الناتج الوطني الخام، وأيضا نجاح المغرب في تخفيض نسبة المديونية الخارجية.
كما تحدثت "فيتش" عن الإصلاحات التي قام بها المغرب في صندوق المقاصة، واعتماد نظام المقايسة، مشيرة إلى الأداء الجيد للمغرب في مجال الطاقات المتجددة والتي ستمكن المغرب من خفض فاتورته الطاقية وبالتالي خفض عجز الميزانية.
كما طلبت الوكالة من المغرب الاستمرار في القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وذلك لخفض العجز في الميزانية الذي مازال في مستوى مقلق نسبيا.
بيد أن وكالة فيتش حذرت الحكومة المغربية من العوامل السلبية التي يمكن أن تؤثر على التصنيف ومن ضمنها الافتقار إلى ضبط أوضاع المالية العامة الكافية للحد من عجز الموازنة، وضعف الأداء الاقتصادي.
وتعد فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى جانب مؤسستي «ستاندار أند بورز» و«موديز» إحدى أهم الوكالات المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني على الصعيد الدولي.