بدأت الانقسامات في صفوف المحامين تطل بوضوح، بمجرد إعلان جمعية هيئات المحامين تعليق الاحتجاجات بعد حصول "توافق" حول الضرائب، رغم أن الطرفين لم يخلصا إلى أي اتفاق نهائي حتى تحسم لجنة تقنية مشتركة الخميس، في نقاط الخلاف. بداية، من داخل هذه الجمعية نفسها. فقد أطلق 17 عشر محاميا يتقدمهم النقيب السابق لهيئة تطوان، محمد كمال المهدي، عريضة تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجمعية، يوم السبت، إثر قرارها تعليق الاحتجاجات. الموقعون على العريضة قالوا إن القرار "تحريف للإرادة الجماعية للقواعد المهنية"، كما سموه "استخفافا بتضحيات (المحامين) النضالية " في مسعى إلى "رفض تحويل (المحاماة) إلى مهنة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب". التوقيعات تتزايد بنسبة كبيرة، كثير منها من هيئة الرباط، لاستكمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الذين لهم حق الدعوة إلى مجلس للجمعية. كذلك في الدارالبيضاء، فإن نقيب هيئتها، الطاهر موافق، دعا إلى اجتماع طارئ منتصف يوم الأربعاء، لمناقشة مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين بالحكومة. ولئن كانت هيئة الدارالبيضاء بغير عضو في الجمعية، إلا أن ثقلها هائل على صعيد المهنة.
