داهمت قوات «كوماندوز»، بعد زوال الخميس، عددا من المنازل في أحياء مدينة طنجة، بعدما تسربت إليها معلومات تفيد اختباء المشتبه تورطهم في الهجوم بالسلاح الناري على ناقلة أموال بطنجة بداية هذا الأسبوع. واقتحمت هذه القوات منازل بحي السواني وأخرى بمقاطعة بني مكادة، وأسفرت عن توقيف شخصين؛ أحدهما تبين أثناء التحقيق معه أنه تاجر مخدرات، ولا علاقة له بقضية السرقة التي نفذها أربعة ملثمين بشارع مولاي عبد العزيز وأمام وكالة بنكية. وكان يوم الخميس الماضي حافلا بالمطاردات الأمنية، إذ نقل شهود عيان أن تشكيلات أمنية توجهت إلى حي «الزياتن» بطنجة بعدما توصلت بمعلومات تفيد وجود سيارة «بولو» سوداء، يبحث عنها رجال الأمن والتي بواسطتها نفذ هذا الهجوم المثير. وأسفرت هذه المداهمة عن توقيف شخص آخر، خضع أيضا للتحقيق، لكن سرعان ما تبين أنه من مروجي المخدرات بالمنطقة، وليس له صلة بالهجوم على ناقلة الأموال. وقالت مصادر قريبة من التحقيق، إن فرق البحث توصلت كذلك بمعلومات من قبل إحدى مكاتب الصرف تفيد أن شخصا قام بتحويل مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة إلى الدرهم المغربي، وقد انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، ولم تقم بإيقافه، بل تتبعت مساره إلى أن وصل إلى البيت، لكن عناصر الفرقة الوطنية قامت بإيقافه. وكان المشتبه فيه يقود سيارة قام بكرائها من أحد مكاتب كراء السيارات، بحيث كانت وثائقها سليمة، وقد كشف المشتبه به للمحققين أن تلك الأموال التي قام بصرفها هي في ملكيته، وليست أموال مشبوهة أو مسروقة. واستمر التحقيق مع هذا الشاب لنحو ساعات قبل أن يقتنع المحققون أن لا علاقة له تربطه بمنفذي الهجوم على ناقلة الأموال. هذا، وتلقت مكاتب الصرف بمدينة طنجة تعليمات صارمة من قبل المسؤولين الأمنيين، من أجل إخبارهم بأي عملية تحويل للأموال يكون المبلغ المحول كبيرا. وكان المسؤولون الأمنيون قد اطلعوا على تسجيلات كاميرا لبعض مكاتب الصرف، خلال 24 ساعة التي تلت هذا الهجوم، لكنها لم تعثر على دلائل أو حتى قرائن تقود إلى اعتقال المجرمين. وإلى حدود كتابة هذه السطور لم تعلن ولاية أمن طنجة، عن تمكنها من إيقاف أي أحد من الجناة الذين نفذوا هذه العملية، فيما يتواصل البحث من قبل تشكيلات أمنية مختلفة لفك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.