وتقول شبكة الجزيرة الاعلامية القطرية التي اغضبت السلطات المصرية بسبب تغطيتها الحملة الامنية ضد انصار مرسي, ان الاتهامات الموجهة لصحافييها "سخيفة لا تستند إلى واقع". واحالت النيابة العامة المصرية "20 صحافيا" في قناة الجزيرة القطرية الى محكمة الجنايات, من بينهم اربعة اجانب بتهمة الايحاء ان "البلاد تشهد حربا اهلية". وتشمل قائمة الاتهامات 16 مصريا, بينهم اثنان محبوسان منذ الصيف الماضي, واربعة اجانب هم الاسترالي بيتر غريست وبريطانيان وهولندية. واتهمت النيابة المصرية المتهمين المصريين ب"الانتماء لجماعة ارهابية.. والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". ووجهت للاجانب الاربعة اتهامات ب"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في امداد اعضاء تلك الجماعة بالاموال والاجهزة والمعلومات… واذاعة بيانات واخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية", مضيفة ان ذلك "بغرض الايحاء للراي العام الخارجي ان البلاد تشهد حربا اهلية". واذا ما تم ادانتهم فان الصحافيين الاجانب قد يواجهون احكاما بالسجن تصل لسبع سنوات. وتقول السلطات المصرية ان الصحافيين يعملون في مصر دون تصريحات, لكن الجزيرة تقول ان صحافيها المعتقلين لم يخطروا رسميا بتطورات قضيتهم. ودانت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود قرار الحكومة المصرية باحالة صحافيي الجزيرة للمحاكمة, مطالبة باسقاط فوري للاتهامات. ووصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة ب"النكسة الكبيرة بالنسبة الى حرية الصحافة" في مصر, ودعت الى الافراج عن ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر. وفي بيان, اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هؤلاء الصحافيين الثلاثة بمثابة "سجناء راي محبوسين فقط لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الافراج عنهم فورا ودون شروط". وكتب الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي ان "الصحافيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف (…). ان صحافة حرة امر اساسي مع اقتراب الانتخابات (في مصر)". ويقول مسؤول رفيع المستوى في الحكومة طلب عدم كشف هويته ان "الجزيرة شبكة قطرية, وقطر الدولة الوحيدة في الخليج التي تؤيد الاخوان", وتابع المسؤول "ما تفعله الجزيرة ليس بصحافة, لكنه انشطة مؤيدة للاخوان المسلمين". ويقول اندرو هامند خبير في شؤون الشرق المتوسط في المجلس الاوربي للعلاقات الخارجية لفرانس برس ان "الجزيرة العربية وليست الانكليزية تعكس مواقف الحكومة القطرية", وتابع "في الجزيرة العربية يدعمون السياسات والاحزاب الاسلامية. اثناء حكم مرسي فان برامج القناة لم تناقش سياسات الاخوان المسلمين رغم انها كانت مثار الحوار الرئيسي في مصر". ومنذ الاطاحة بمرسي اثر احتجاجات شعبية واسعة, يواجه الصحافيون الاجانب في مصر غضبا متصاعدا من الجماهير المعارضة للاخوان المسلمين. والجمعة الماضية, تعرض ثلاثة صحافيين يعملون في القناة الالمانية العامة "اي.ار.دي" لاعتداء من قبل مواطنين في القاهرة اثناء تصوير مشاهد للتفجير الذي استهدف مديرية امن العاصمة, مرددين انهم "خائنون". والحادثة التي تعرض لها الطاقم الالماني ليست الوحيدة, حيث قال صحافيون اجانب يعملون في مصر انهم تعرضوا لحوادث مماثلة من حشود معارضة للاخوان ينتقدون تغطية الاعلام الغربي للاضطرابات السياسية في مصر. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها, انه منذ سقوط مرسي, فان السلطات المصرية "طاردت صحافيين بصلات مباشرة وغير مباشرة مع الاخوان المسلمين". فبعد ساعات من الاطاحة بمرسي في الثالث من يوليوز, اغلقت السلطات المصرية قناة مصر ,25 التي يديرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان, وثلاثة قنوات اسلامية اخرى مؤيدة لمرسي وهي الحافظ والناس والرحمة. وفي غشت, اعلنت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر, التابعة لشبكة الجزيرة, قناة غير قانونية ومنعت عملها في مصر. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها ان المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة "تعمق من الانقسامات في المجتمع المصري المستقطب بشكل متزايد, ويشوه سمعة السلطات المصرية في اعين الرأي العام الدولي". لكن المسؤولون المصريون يدافعون عن تلك الاتهامات بقولهم ان الجزيرة تنفذ اجندة سياسية لدولة قطر, الداعم الرئيسي لحكم مرسي المنتمي للاخوان المسلمين الذي دام لعام واحد فقط وانتهي باطاحة الجيش له اثر احتجاجات شعبية واسعة عبر البلاد. وتدهورت العلاقات بين القاهرةوالدوحة اثر الاطاحة بمرسي, خاصة بعد استدعاء القاهرة للسفير القطري احتجاجا على انتقاد الدوحة لقمع تظاهرات الاسلاميين مطلع الشهر الجاري. وكانت قطر الحليف الاكبر للاخوان انتقدت مطلع الشهر الجاري اعتبار الاخوان "تنظيما ارهابيا" قائلة انه "كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل", وذلك في بيان للخارجية القطرية. من جهتها انتقدت الولاياتالمتحدة الاجراءات المتخذة ضد صحافيي الجزيرة, وقالت المتحدثة باسم وزارة الخرجية الاميركية جينيفر بساكي للصحافيين "كون الحكومة تستهدف صحافيين واخرين بحجج واهية هو امر ليس فقط امرا خاطئا ولكن يظهر ايضا ازدراء خطيرا لحماية الحقوق الاساسية وللحريات". واضافت في بيان تلته على الصحافيين "نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحافيين ومن بينهم صحافيي محطة الجزيرة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي انه "من غير مقبول من أى دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري", والذي وصفه بكونه "نزيها ومستقلا".