السلطة تتابع متضررين من مشروع الدور المهددة بالانهيار بحي الملاح في الصويرة

وذلك عبر تحريك ثلاث ملفات من طرف السلطة المحلية عن طريق قائدي المقاطعة الحضرية الأولى السابق و الحالي،"بتهم ملفقة بعد مجموعة من التحرشات والتهديدات والاعتداءات والدعاوى من طرف لوبي الفساد، رغبة منهم في إخراس الأصوات المنددة بالتواطؤ الذي يعرفه ملف إيواء سكان حي الملاح و على خلفية الاحتجاجات و الاعتصامات التي تخوضها الساكنة منذ أكثر من سنتين"يقول البيان، الذي لفت إلى أنه و بعد سنوات من الاحتجاجات، التي قوبلت بتجاهل السلطات الوطنية والمحلية لملف ضحايا الفساد الذي تعرفه عملية إعادة إسكان المتضررين من الدور المهددة بالانهيار بحي الملاح في الصويرة،وفي الوقت الذي كانت فيه ساكنة الحي تنتظر إنصافها عبر استفادة المستحقين وفتح تحقيق قضائي نزيه و محاسبة المتورطين في الفساد الذي يعرفه الملف،"تمت متابعة و محاكمة كل من يندد بالفساد في هذه البلاد و يؤكد زيف الشعارات الرسمية".
يشار إلى أن فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كان تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بآسفي،حول ما اعتبره" نهبا للمال العام واغتناءً غير مشروع وتلاعبا في إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة إبان تولي محمد الفراع رئاسة مجلسها الجماعي".