الشامي: الحوار الاجتماعي في المغرب محصور في الزيادة في الأجور.. واجتماعاته لا تؤدي إلى تعاقدات ملزمة

وجه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات كثيرة إلى التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي، وقال إن حصيلتها منذ عام 1996، "دون مستوى تطلعات الفرقاء ولا تواكب تحديات النظام الاقتصادي العالمي".
ولاحظ الشامي، اليوم الثلاثاء خلال لقاء تقديم المجلس للتوصيات التي أعدها بشأن الحوار الاجتماعي، أن الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الثلاثة: الحكومة، والباطرونا، والنقابات الأكثر تمثيلية، "لا ينعقد بوتيرة منتظمة، كما أنه لا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة، ويظل مرتهنا بالظرفية السياسية والاجتماعية، ولا يؤدي غالبًا إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة". مبرزا أن الحوار القطاعي يكاد يكون غائبا سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، مسجلًا أن ثقافة الحوار الاجتماعي تظل محدودة وغير مهمة في كل من القطاع الخاص وداخل المقاولة.
وأعاب الشامي حصر جدول أعمال الحوار الاجتماعي على التفاوض حول مسألة الأجور وعدم مناقشة أمور أخرى، من شأنها المساهمة في استقرار علاقات الشغل.