أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أوامر بإعفاء كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير تكنولوجيات الاتصال. وقرر سعيد تنحية وزير الاقتصاد والمالية، ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، وتكليف سهام البوغديري بتسيير الوزارة. كما قرر إعفاء محمد الفاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال، ووزير الفلاحة بالنيابة من مهامه، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وكان الرئيس أعفى في وقت سابق، وزيري العدل والدفاع. كما أقال سعيد مستشارين وكتاب عامين برئاسة الحكومة، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، يوم 25 يوليوز الماضي، وإقالة حكومة هشام المشيشي. ومن المتوقع أن يعلن عن رئيس وزراء جديد، وتكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه، بعد أن جمد اختصاصات البرلمان، وأعلن توليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، ومهام التشريع عبر المراسيم. وتضغط منظمات وطنية من أجل التسريع بطرح خارطة طريق عاجلة تتضمن خططا واضحة للإنقاذ، وضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان. ويواجه سعيد اتهامات من خصوم بتدبيره لانقلاب على الدستور، وهو ما ينفيه بشدة.