دقت المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر حول الأوضاع بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، مؤكدة أنه يعرف "اختلالات وتلاعبات" قد تسير به نحو "حافة الانهيار." اختلالات وتجاوزات أجملتها المنظمة في بيان لها في "التلاعبات والفساد والإهمال والعجرفة الإدارية والاستهتار بقانون المستشفيات وأنظمته الداخلية، علاوة على ضعف التجهيزات وغياب المعدات والمستلزمات الطبية فضلا عن غياب الشفافية في تدبير الأدوية والتجهيزات والموارد البشرية،" هذا الى جانب "حرمان عدد كبير من الفقراء والمعوزين بمن فيهم حاملي بطاقة الراميد من ولوج المستشفى، و إرغامهم على التوجه إلى مستشفى ابن سينا،" وذلك بسبب المحسوبية والزبونية المتفشية في المستشفى "، فضلا عن "غياب الشفافية في تدبير الأدوية والتجهيزات والموارد البشرية وربط العلاقات المشبوهة مع شركات الحراسة والتغذية " حسب المنظمة التي حملت وزارة الصحة كامل المسؤولية فيما تعرفه هذه المؤسسة الصحية من "تردي فظيع".
وطالبت المنظمة وزارة الصحة ب "فتح تحقيق جدي فيما يعرفه المستشفى من تجاوزات خطيرة وانتهاكات لحقوق المرضى والاعتداء على كرامة العاملين من أطباء وممرضات وممرضين وإداريين" حسب تعبير البيان الذي شدد على ضرورة إقالة "المتسبب في هذه الأوضاع "وذلك "لتجاوزاته المتكررة." مع "تعيين طبيب مدير يتوفر على تجربة وتخصص في التدبير الإداري والمالي والموارد البشرية للمستشفيات بعيدا عن سياسة الترقيع والضعف والزبونية". مشيرة الى عزمها خوض وقفات احتجاجية امام المستشفى للفت الانتباه لأوضاعه.