راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، اليوم الإثنين، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن، طلب التأشير على ملف الممرضين المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين بشكل استعجالي. وأوضحت الجمعية نفسها، في المراسلة السالفة الذكر، أن التعديلات والمقترحات من طرفها، قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة، من أجل حلحلة هذا الملف، الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة، أزيد من ثلات سنوات. وبحسب المصدر نفسه، تطالب تنسيقية هؤلاء الممرضين، بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17- 535، تشمل جميع أفواج الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة. ويشار إلى أن هذا الملف، أحيل على وزارة المالية من طرف وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، بعد تعديل وصياغة المرسوم 2_17_535، الخاص بهيئة الأطر التمريضية، وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. وخاض هؤلاء الممرضون سلسلة من الاحتجاجات؛ لمطالبة الوزارة الوصية بتسوية ملفهم المطلبي.