على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، خرج حزب التقدم والاشتراكية، المعارض، ليعبر عن قلقه مما أسماه الغياب "شبه التام" للنقاش العمومي حول البرامج، والمشاريع المجتمعية، وجدد الدعوة إلى انفراج سياسي في البلاد. وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بيان لاجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، إنه يعبر عن "قلقه إزاء الغياب شبه التام للنقاش العمومي حول البرامج، والمشاريع المجتمعية، وحول البدائل، والرؤى المستقبلية، وحول مقترحات الحلول لمختلف المعضلات، والتحديات، التي تواجه بلادنا، على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وغيرها". وأكد الحزب ذاته أن الحاجة ملحة إلى النقاش العمومي في سياق التحضير لتنظيم الانتخابات المقبلة، واعتبر أن نقاش القوانين الانتخابية، ومسار اختيار المرشحات، والمرشحين للانتخابات المقبلة، "مواضيع لها أهميتها، إلا أن اختزال كل الرهانات فيها لوحدها يُجسد انزياحاً سلبياً عن الغايات الفُضلى من تنظيم أي انتخابات". وشدد البيان ذاته على أن الانتخابات يتعين أن تُشكل "محطة للتنافس الديموقراطي حول الأفكار، والبدائل، ومناسبة جاذبة للمساءلة، والمحاسبة الشعبيتين، وفرصة لتوطيد الممارسة الديموقراطية السليمة". كما دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى "ملء الساحة الوطنية بالنقاش المسؤول، والمُثمر بين مختلف الفاعلين السياسيين، والاجتماعيين والجمعويين، والأكاديميين، بإسهامٍ وازن لكافة وسائل الإعلام، لا سيما منها وسائل الإعلام العمومي". كما حث على ضرورة استعادة منسوب "الثقة اللازم، وضمان شروط المشاركة الواسعة، من خلال تركيز الاهتمام، إيجاباً، على العروض السياسية، والمقترحات البرنامجية، بما يُعيد الاعتبار إلى الفعل الحزبي النبيل، والجاد، ويُقوي اهتمام الرأي العام بالاستحقاقات الانتخابية، ويُضفي المصداقية على المؤسسات المنتخبة". وجدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته من أجل "القيام بمبادرات وخطوات، من شأنها إحداث الانفراج الضروري، ونحن على مشارف انتخابات، يقتضي إجراؤها توفير مناخ إيجابي قوامه ضخ نَفَس ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، من أجل بناء مُصالحة المواطنات، والمواطنين مع تدبير الشأن العام".