حقوقيون: الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم سابقة خطيرة

تتوالى ردود الفعل المنددة بمنع أساتذة "التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد" من الاحتجاج، خلال الأسبوع الجاري، في مدينة الرباط، بعد فض السلطات احتجاجهم بالقوة.
وفي هذا السياق، اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، منع الأساتذة المتعاقدين من الاحتجاج، انتهاكا للحق في التظاهر المكفول دستوريا، محملا ما أسماه، "مسؤولية " الانتهاك الممنهج لحق التظاهر والتعنيف"، للحكومة.
هذا، واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "مشاركة أكثر من شخص بزي مدني، قيل بأنهم أعوان سلطة، في جريمة الاعتداء على بعض المحتجين وقيامهم بمهمة الاعتقال، سلوك خارج القانون، وعمل أقرب إلى مفهوم البلطجة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".
وأضاف المصدر نفسه، أن "مشاركة أشخاص بزي مدني في الاعتداء العنيف على المحتجين، جريمة اعتداء غير مبررة في حق مواطنين يحتجون"، مطالبا النيابة العامة بفتح "تحقيق فوري في حق كل شخص ثبت تورطه في الاعتداء، وفي إعطاء التعليمات بالتدخل العنيف إلى أشخاص لا يملكون الصفة الضبطية، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم".
وأكد المركز أن "الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم، سابقة خطيرة في مسلسل الاعتداء على المواطنين المحتجين، وجب التحقيق بشأن ذلك، ووضع حد له، لما يشكله من إساءة عميقة لصورة الدولة ومؤسساتها".
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف الشخص المشتبه فيه، الذي ظهر في مقاطع فيديو بزي مدني، وهو يعنف بعض الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط يوم الأربعاء المنصرم.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.