فازت شركة "مناجم" المغربية للتعدين بصفقة جديدة ستستحوذ من خلالها على 65 في المائة من مشاريع للتنقيب عن المعدن الأصفر بأحد أكبر مناجم الذهب بالسودان، حيث تبلغ قيمة الصفقة 250 مليون دولار. وفي بيان لها، أعلنت مجموعة "مناجم"، التي تمتلك شركة "المدى" القابضة التابعة للهولدينغ الملكي، 75 في المائة من رأسمالها، أنها أتمّت، يوم الثلاثاء الأخير، صفقة جديدة مع شركة "وانباو" الصينية للتعدين، والتي ستحصل بموجبها على 65 في المائة من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني. وأوضحت شركة "مناجم"، المتخصصة في مجال الصناعات الهيدرو معدنية، أنها تتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسعة إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف، مضيفة أن "الاستحواذ ينسجم مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الإفريقية عموما". وإلى جانب المغرب والسودان، فقد شهد نشاط الشركة توسعا كبيرا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي. وبحسب إحصائيات رسمية، يعتبر السودان ثالث أكبر منتج للذهب في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا وغانا؛ إذ أنتج عام 2018 نحو 93 طنا من الذهب، فيما يبلغ احتياطي البلاد من الذهب حوالي 1550 طنا. ويعوّل السودان على الذهب لكونه موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليوز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية المغرب لتنمية وتطوير قطاع التعدين، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم إيراداتها 3 مرات عن المستويات الحالية البالغة 1.5 مليار دولار، فضلا عن مضاعفة الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن. ويساهم قطاع التعدين بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يشكل 22 في المائة من قيمة صادرات البلاد؛ إضافة إلى انعكاساته الإيجابية على برامج التنمية المحلية في مناطق المناجم. وتمتد استراتيجية تنمية قطاع التعدين حتى عام 2025، حيث ترتكز على تحديث المعايير التشريعية والتنظيمية لملاءمتها مع التطورات التي شهدها قطاع التعدين المحلي والعالمي، بهدف تحسين أداء القطاع ورفع وتيرة الإنتاج وإعادة هيكلة نشاط المناجم التقليدي. ويشار إلى أن المغرب بات يحتل مكانة إقليمية وعالمية مهمة في إنتاج العديد من المعادن، مثل الزنك والرصاص والباريت والفلور والكوبالت والفضة. كما يملك ثروات أخرى كبيرة، لم يتم استكشافها بشكل جيد حتى الآن. ويؤكد الخبراء أن إنتاج المعادن يمكن أن يكون محركا كبيرا للنشاط الاقتصادي في المغرب، عبر تنمية الموارد غير المستغلة وخلق فرص للشغل وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لهذا القطاع.