دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى توسيع نقاش عمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه؛ وذلك في إشارة إلى أن الحزب تراجع عن تمرير القانون الذي أشعل أزمة كبرى في بيته الداخلي. وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها تلقى "اليوم 24" نسخة منه، أنها واصلت "مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، في ضوء النقاش الدائر بخصوصه"، وأكدت أنها وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع. وشددت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أهمية إجراء "دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني، وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله". كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة، في رسالة غير مباشرة تفيد أن المشروع الذي هدد عبد الإله بن كيران بالاستقالة من الحزب في حال المصادقة عليه من طرف الفريق النيابي للحزب، سيبقى مؤجلا. في غضون ذلك، دعت الأمانة العامة إلى التعبئة من أجل "إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة، لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة، على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك وما سيرتبط به من إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية".