جدل حول من يعد قوانين الأمازيغية.. الملك أم حكومة بنكيران؟

أعادت القوانين المنتظر صدورها لتنزيل ترسيم الأمازيغية النقاش حول الجهة المخولة لإعداد هذه القوانين، وتعالت أصوات منادية بسحب هذا الملف من يد الحكومة والفرقاء السياسيين، وتخويله آلية يشرف عليها الملك على غرار آلية إعداد الدستور أو مدونة الأسرة.
المحامي والحقوقي والناشط الأمازيغي، الحسين الملكي، دعا، خلال ندوة نظّمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نهاية الأسبوع الماضي، إلى اعتبار القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية جزءا مكمّلا للدستور، مضيفا أن المشرّع الدستوري يجب أن يكون مترفعا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، «والسلطة التي توجد فوقهما هي المؤسسة الملكية، وتتذكرون اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد الدستور، أي لجنة علمية وأخرى سياسية، وإذا أردنا أن يكون القانون التنظيمي للأمازيغية في مستوى الدستور، أقترح أن ينجز من طرف هيئة عليا تتسم بمواصفات إعداد الدستور، أو على الأقل وفق طريقة إعداد مدونة الأسرة، وليس منطق فرقاء سياسيين يخضعون هذه الأمور لمنطق سياسوي».
رأي ردّ عليه الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون، علي كريمي، بالقول إن القوانين التنظيمية تبقى قوانين وفي مستوى دون الدستور، «ولا يمكن أن نستدعي هيئة تأسيسية لصياغتها... القوانين التنظيمية أمر عادي، قد تفرض تفاوضا ونقاشا لكن ليس كما يحصل بالنسبة إلى الدستور، وقد تقدم الدولة مشروع قانون تنظيمي كما يمكن للأحزاب أن تقدم مقترح قانون».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم