عبرت جمعية بيت الحكمة عن تضامنها "اللامشروط" مع الشابة التي باتت تعرف ب"فتاة تطوان" والتي أصدر القضاء في حقها حكما بالسجن النافذ لشهر واحد في قضية الفيديو المخل الذي تم تداوله قبل أيام. واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن الشابة "هناء" هي الضحية، لتعرضها لاقتحام حياتها الخاصة، مضيفة بأنها اليوم "ضحية حكم قضائي و حكم اجتماعي، إضافة لتلقيها العقاب بدل الفاعل الحقيقي". وسجلت الجمعية "أن تداول الفيديو المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة النشطاء بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وقاسية ضد الفتاة، وتسمية الواقعة ب"فيديو مولات الخمار" في المواقع الصحفية، لهو من تجليات ما تم رصده مؤخرا من مؤاخدات بصدد النقاش المجتمعي العام، من استغلال قضايا الحياة الخاصة والفردية في اتجاه كسب عدد المشاهدات او اللايكات للترويج لخطابات الحقد و الكراهية، وذلك في تناقض صارخ مع إحدى مرتكزات الممارسة الديمقراطية القاضية باحترام الشأن الخاص للأفراد، وخصوصا في مجال الحريات و الحياة الشخصية". واستنكرت الجمعية في بيانها ما أسمته "تنامي الدعوات الى تطبيق "شرع اليد " وثقافة الانتقام دون عقاب، مع استغلال الخصوصيات الشخصية والحميمية في حملات التشويه و التشهير، وهي وضعية تؤسس تدريجيا لإرهاب فكري و اجتماعي، وتخلق شعورا بالاضطهاد لدى المواطنين مستندين في ذلك على نصوص قانونية تقادمت صلاحيتها الاجتماعية و فقدت دستوريتها منذ 2011′′. كما سجلت الجمعية أسفها للضرر النفسي والاجتماعي لفتاة تطوان وأفراد أسرتها وطفليها، معتبرة ما قضت به محكمة تطوان بالسجن النافد "لهناء" لشهر واحد رغم تمتيعها بظروف التخفيف، هو حكم "لا يتماشى مع المكتسبات الدستورية للمملكة، و يلقي الضوء على ضرورة تفعيل الدستور وملاءمة مجموعة القوانين الجنائية مع الاختيارات الدستورية المغربية". كما دعت بيت الحكمة، السلطات إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلى التحرك بصرامة وحزم ضد كل دعوات الكراهية والعنف وأفعال التشهير.