تعليقا على التطورات في منطقة الكركارات، طالبت مصر، اليوم الأحد، باحترام قرارات مجلس الأمن، وعدم الإضرار بالمبادلات التجارية، واحترام سيادة الدول. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركارات الحدودي في المغرب، وفي ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة، وتسارع الأحداث؛ فإن مصر تدعو الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، أو من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية، والتبادل التجاري في هذه المنطقة. وأكدت مصر، في هذا الصدد، ضرورة الالتزام بالحوار، واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار، ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي، لا سيما مبدأ سيادة الدول. وتوالت ردود الفعل العربية المؤيدة للخطوات، التي اتخذتها المملكة المغربية لحماية مصالحها الوطنية، ووحدة أراضيها في مواجهة الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والميليشيات التاعبة لها، ووضع حد لها لضمان عودة الحركة الطبيعية لنقل البضائع، وتنقل الأشخاص في منطقة معبر الكركارات الحدودي مع موريتانيا. وأعربت العديد من الدول العربية، والمنظمات الإقليمية عن تضامنها، وتأييدها التام، والكامل للاجراءات، التي اتخذها المغرب، من أجل الدفاع عن سيادة المملكة، وحقوقها، وسلامة، وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد، والبضائع عبر هذا المعبر. كما عبرت الدول العربية، والمنظمات الإقليمية عن إدانتها، واستنكارها لتعنت، وإصرار جبهة "البوليساريو" الانفصالية، المدعومة من صانعتها الجزائر، على القيام بعرقلة حركة السير في المنطقة، في تحد سافر للشرعية الدولية، ودون أي اكتراث لنداءات الأممالمتحدة، والدول المؤثرة في النزاع، التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.