أثار قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي بإحالة 4 قضاة على المجلس التأديبي، بعد نشرهم تدوينات على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، جدلا بين القضاة، خلال الأيام الجارية. وتعليقا على هذا الموضوع؛ قال عبد اللطيف شنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في حديث له ل"اليوم24′′، إن "القضاة المعنيين بالإحالة على المجلس التأديبي، هم عبدالرزاق الجباري الكاتب العام للنادي قضاة المغرب، بالإضافة إلى عفيف البقالي، رئيس المكتب الجهوي بالعيون، وإدريس معطل عضو المجلس الوطني لنادي القضاة، فضلا عن فتح الله الحمداني عضو النادي". وعبر عبد اللطيف شنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، عن استغرابه من قرار إحالة هؤلاء القضاة على المجلس التأديبي، لاسيما وأن "التدوينات المنسوبة، ليس فيها أي مساس لا بالأشخاص ولا بالمؤسسات، كما لا تتعلق بممارسة مهمتهم القضائية أو المساس بحق المتقاضين"، على حد تعبيره. وشدد المتحدث نفسه، على أن "هؤلاء القضاة يقومون بمهامهم على أكمل وجه بشهادة زملائهم ومحيط العمل"، مبرزا ان "المفاجاة، تتعلق أيضا أن التدوينات المذكورة مر عليها ازيد من سنتين، أي منذ الاستماع المفتش العام اليهم، خلال شتنبر 2018". وأضاف عبد اللطيف شنتوف، أن "القضاة يتساءلون عن سبب فتح هذه المتابعات في هذا التوقيت بالضبط، في الوقت الذي تتعبأ فيه كل الجهود الوطنية من أجل مواجهة وباء كورونا المستشري بالمحاكم بشكل كبير"، متسائلا "هل هذه المتابعات الآن تشكل أولية في عمل المجلس التأديبي" . علاوة على ذلك، لفت رئيس نادي القضاة بالمغرب، في التصريح ذاته، الإنتباه إلى أن النادي المذكور، "حاول عدة مرات فتح قنوات للتواصل حول هذا الموضوع لكونه يهم حرية التعبير، ولكن يبدو أنها لم تثمر"، مضيفا "نادي قضاة المغرب سيواصل دفاعه عن المبادئ التي أسس من أجلها، وفي مقدمها حرية تعبير القضاة التي تعد الضمانة الأساسية في مسلسل إصلاح القضاء، وذلك بكل الطرق المتاحة له قانونا".