قال على الحكومة ودعاة الإعدام " المتسترين خلف الدين، أن يستفيقوا ويتوقفوا عن ترديد دعواتهم لبقاء الإعدام في النص الجنائي المغربي بعد امتناع المغرب عن التصويت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ينتقد فيها هذا القرار. النقيب قال في رسالته المطولة إن المغرب قد تكبد بسبب هذا القرار "خسارة سياسية وحقوقية قاسية"، وذلك بسبب بنكيران وموقف حكومته "المتخاذل " بجنيف، حيث "انكشف الوجه السياسي لها أمام الرأي العام الدولي بمناسبة مناقشة عقوبة الإعدام بالمجلس الدولي لحقوق الانسان ". الجامعي أضاف في رسالته التي عنونها ب "الاعدام، عقاب جنائي، أم أداة حكم سياسي، ؟؟" أن على الحكومة "أن تغادر مجلس حقوق الانسان بكل سرعة لأنها متخلفة عن توجهاته الأساسية،" داعيا في نفس الوقت المجلس الوطني لحقوق الانسان قطع علاقاته معها، لأنها "امتنعت سياسيا وحقوقيا وأمام العالم ومن داخل المجلس عن التصويت على قرارا إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا، وترفض احترام موقعها داخل هذا المجلس وإعطائه مصداقية ومضمونا، وترفض التعامل مع مقترح المجلس الوطني القاضي بإلغاء هذه العقوبة،" باعتبار أن ذلك "يفضح موقفها الذي يستخدم عقوبة الإعدام استخداما سياسيا من اجل استجلاب زبناء وأصوات خلال الاستشارات والانتخابات، لأنها تعلم أن استخدام مرجعيتها ترتبط مع عقوبة القتل، ويتأكد بالتالي أن دفاعها على عقوبة الإعدام موقف بمثابة رأسمال لها تستثمره لربح مرحلي ضيق، وبمثابة آلية حكم وأداة حزبية للمغامرة سياسيا بمصير مجتمع بكامله وبمصير بناء دولة القانون والقيم الإنسانية." وأردف النقيب أن ما فعلته الحكومة كفيل بأن يسقطها بواسطة ملتمس الرقابة بسبب "مناوراتها السياسية في مجال حقوق الانسان،" علاوة على كونها " لم تخبر الرأي العام وتطلعه على موقفها المخجل لا قبل ولا بعد دورة المجلس الأخيرة." داعيا كافة الفعاليات إلى الاحتجاج على ما وصفه ب " تخاذل الحكومة بالمجلس الدولي وان ينددوا بفشلها في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحق في الحياة خاصة." الجامعي، قال إن على الحكومة ودعاة الإعدام " المتسترين خلف الدين، أن يستفيقوا ويتوقفوا عن ترديد دعواتهم لبقاء الإعدام في النص الجنائي المغربي ، وإن عليهم أن يتحلوا بالمصداقية في الخطاب وفي الممارسة، " داعيا إما إلى الدعوة إلى تطبيق عقوبات القصاص التي ينص عليها القرآن كاملة كقطع اليد والرجم وغيرها ، وإما " أن يعلنوا تخليهم عن ايديولجيتهم السياسية الاسلاموية وانضمامهم لعالم حقوق الإنسان كما تتقاسمها البشرية."يردف الجامعي.
