مشروع قانون مالية 2021.. الحكومة تخصص 28 مليار درهم لأداء فوائد الدين العام

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2021 اعتمادات مهمة لأداء فوائد، وعمولات الدين العمومي.
ووفقا للمذكرة التقديمية للمشروع، تبلغ الاعتمادات المسجلة برسم عام 2021، والمرتبطة بفوائد، وعمولات الدين العمومي، ما مجموعه 28.6 مليار درهم، ما يشكل انخفاضا بقيمة 660 مليون درهم عن مخصصات 2020، التي بلغت 29.3 مليار درهم.
ويتألف المبلغ المذكور من 4.1 مليار درهم، قيمة التحملات الخاصة بالدين الخارجي، مقابل 24.5 مليار درهم لنفقات الدين الداخلي.
وتشكل النفقات المتعلقة بفوائد، وعمولات الدين العمومي، ضمن الميزانية العامة للملكة، ما يناهز 8.65 في المائة، أي ما يعادل ثلث المبالغ المخصصة لنفقات الاستثمار.