بعد اتفاق بوزنيقة هل يمكن القول إن الليبيين سيتوصلون إلى تسوية سياسية؟ الأزمة الليبية اشتدت وأصبحت عواصفها قوية وأثرت على المواطن الليبي، وبالتالي، فهذا المسار السياسي يأتي استشعارا للمخاطر والمآسي التي يعيشها المواطن الليبي، وهو مسار يأتي بعدما هدأت الحرب التي يئس منها الكل. ما هي طبيعة الآليات والمعايير التي اتفقتم عليها للتعيين في المناصب السيادية؟ لا يمكنني التحدث الآن عن طبيعة الآليات والمعايير التي جرى الاتفاق عليها، ولكن من الممكن أن أؤكد أنه تم الاتفاق على كل المعايير والآليات، وذلك ينتظر توقيع السيدين عقيلة صالح وخالد المشري، وأطمئنكم بأن الأمور ممتازة. إذ لمسنا فعلا خلال الحوار أن الطرفين لهما رغبة جادة للوصول إلى تفاهمات وتغيير الواقع المرير إلى واقع أفضل. وقد تكلمنا في كل المواضيع وسنعود للمغرب. قيل إن هناك خلافات حول نقل بعض المقرات من العاصمة، مثل مقر البنك المركزي من طرابلس إلى الشرق. ما حقيقية ذلك؟ لا يوجد أي خلاف حول هذا الموضوع، وحتى لو طرح فقد تم في الأخير لأن العاصمة الليبية هي طرابلس، ولكن يمكن أن تكون سرت مقرا باعتبارها المنطقة الوسطى، لكن لا يوجد خلاف مطروح الآن، بعدما وضعنا الآليات والمعايير. هل الآليات والمعايير تتعلق بالكفاءة والنزاهة مثلا؟ نعم. وكيف سيتم التعيين في هذه المناصب؟ التعيينات ستكون مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة. لكن مجلس النواب منقسم بين طبرق وطرابلس، فكيف يمكن المصادقة على المعايير والتعيينات؟ لا أستطيع أن استبق الأحداث، لكن أتمنى أن يلتئم مجلس النواب بطرفيه، ونحن هنا في المغرب خطونا الخطوة الأولى، ونتمنى أن تتم خطوات أخرى أفضل. بخصوص عمل المؤسسة الوطنية للنفط، هل جرى الاتفاق على تشغيل محطات النفط المتوقفة، والتي تخلف خسائر كبيرة؟ هذا موضوع يحتاج إلى وقت. وبخصوص موضوع جيش الجنرال حفتر، ما موقعه من التسوية، وهل لبرلمان طبرق سلطة على حفتر تجعله يقبل بالتسوية السياسية؟ أعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال. لماذا قررتم بعد الاتفاق الذي توصلتم إليه أن تعودوا للمغرب نهاية الشهر؟ العودة للمغرب ستكون من أجل توطيد ما جرى التوصل إليه من طرف المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والأستاذ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة. لأنه لا يمكن أن يجري أي اتفاق بدون موافقتهما ومصادقتهما. هل يمكن أن يلتقي كل من عقلية صالح وخالد المشري في المغرب نهاية الشهر؟ هذا ممكن.