ابن كيران وجه رسالة سياسية مفادها أن الإشراف السياسي على الانتخابات صار بيد رئاسة الحكومة فيما الإشراف التقني بيد الداخلية جمع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، مساء أمس الخميس 35 حزبا، للتشاور حول الانتخابات المقبلة، موجهة بذلك رسالة سياسية مفادها أن الإشراف السياسي لملف الانتخابات صار بيد رئاسة الحكومة، فيما الإشراف التقني بيد وزارة الداخلية. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فإن ابن كيران لم يتحدث كثيرا خلال لقاء أمس، بل فسح المجال لوزير الداخلية محمد حصاد لتقديم عرض مفصل عن تصور وزارة الداخلية للانتخابات، وطريقة تدبيرها. وبعد نقاشات عرضية، منح رئيس الحكومة مهلة شهر لجميع الأحزاب من أجل تقديم تصوراتها في الموضوع. وخلال العرض الذي قدمه، أشار وزير الداخلية محمد حصاد إلى أن المتغيرات الجديدة ستهم التقطيع الانتخابي، كما سيتم إعادة النظر في عدد الجهات، إلى أنه أكد بأن هذه العملية، ستتم بعد الانتهاء من الإحصاء. وأثارت المهلة التي منحها رئيس الحكومة للأحزاب من أجل تقديم تصوراتها حول الانتخابات جدلا كبيرا، حيث اعتبرتها أحزاب المعارضة غير كافية لإعداد تصور متكامل ودقيق يرتبط بملف أساسي، وهو ملف الانتخابات.