مصانع في مراكش تستعد لاستئناف عملها وسط صعوبات تقض مضجع العمال

تستعد بعض المعامل، والمصانع الإنتاجية لإستئناف عملها في الحي الصناعي “سيدي غانم” في مراكش، وسط مخاوف من تسجيل بؤر صناعية جديدة بفيروس كورونا، وصعوبات تقض مضجع عاملات، وعمال المصانع.
ورصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، عملية استئناف العمل في العديد من المعامل، والمصانع الانتاجية، في ظل ضعف وسائل النقل الكافية، وغيابها المطلق في نواحي المدينة، بحسب تعبيرها.
وسجلت الجمعية المذكورة، “ارتفاع فاتورة النقل، وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية لجل العاملات، والعمال، مع تحميلهم تبعات قرار خفض عدد الركاب مقابل الرفع من سومة التنقل بالنسبة إلى سيارات الأجرة الكبيرة”.
كما وقف الفرع المذكور، على “عدم قدرة عدد كبير من العمال، خصوصا العاملات، على عدم إمكانية الالتحاق بعملهم/هن، وأيضا استحواذ كلفة النقل على ما يعادل، مابين 50 في المائة و80 في المائة من أجر العامل ليوم عمل”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، في بيان لها، بوضع مقاربة استعجالية، تمكن من تخفيف العبء المادي على العاملات، والعمال للالتحاق بعملهم داخل المؤسسات، التي استأنفت أشغالها، داعية إلى توفير حافلات النقل الحضري الكافية في جميع الخطوط الرابطة بين المنطقة الصناعية سيدي غانم، وأحياء مراكش، خصوصا في فترة الذروة.
وطالبت الجمعية المذكورة، أيضا، الجهات الوصية، ب”توفير الأمن للعمال، خصوصا العاملات خلال الفترة الصباحية لحمياتهن من كل أشكال الاعتداءات والمضايقات”.
كما عبرت الجمعية المذكورة عن إدانتها “تحميل العاملات، والعمال تبعات قرار خفض عدد المقاعد، المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة، والرفع من سومة التنقل”، مطالبة بخفضها فورا.