يخلد المغرب على غرار العالم اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي، من كل سنة. وفي هذا السياق، قالت منظمة أوكسفام، إن “الوضع الحالي لسوق الشغل في المغرب مقلق”، داعية صناع القرار السياسي إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق القائمة والتي قد تنفجر مع أزمة فيروس كورونا”، بحسب تعبيرها. وقالت منظمة أوكسفام في المغرب، إن “زيادة وعي المواطنين بحقوقهم والتعبير عن عدم رضاهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم، سيزيد من عدم التسامح مع مظاهر اللامساواة”. وأوضحت اوكسفام في بيان لها، أن فرص الشغل المستحدثة في المغرب ضعيفة وغير مستقرة، مشيرة إلى أن “عدد الوظائف في القطاع غير المهيكل (بدون احتساب القطاع الزراعي) يقدر ب 2.4 مليون، أي 16.5٪ من إجمالي العمالة في المغرب”. وأضاف المصدر ذاته، أن العمالة غير المهيكلة في المغرب، تتركز في قطاعات محفوفة بالمخاطر مثل التجارة الصغيرة للباعة المتجولين في الشوارع بنسبة، (53 ٪)، وتشمل هذه القطاعات “الشباب والمهاجرين والنساء والأطفال والأشخاص غير المتمدرسين …”. وقالت منظمة أوكسفام في المغرب، إن “العاملين في القطاع غير المهيكل، وجدوا أنفسهم في توقف تام ومفاجئ وعنيف لجميع أنشطتهم في عدة قطاعات مثل السياحة والحرف والزراعة وما إلى ذلك، وبدون أي مصدر للدخل”. واعتبرت المنظمة ذاتها، أن أزمة فيروس كورونا تعد فرصة يجب اغتنامها من طرف جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك المجتمع المدني، للدفع بصناع القرار لمراجعة عميقة لاختياراتهم السياسية العامة. كما دعت منظمة أوكسفام إلى خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة وتدخل طارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية. ودعت أيضا، إلى تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدءا بفرض ضريبة تضامن على الثروة، مما سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطة تستهدف في المقام الأول الشباب والنساء