من المنتظر ان يناقش مجلس الحكومة المنعقد اليوم برئاسة عبد الإله بنكيران مشروع قانون إطار يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهذه الفئة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس "سيتدارس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإجراءات التحفيظ العقاري"، والثاني "بوضعية الأشخاص المعينين في المناصب العليا المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام فصول الدستور".
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في الثامن عشر من فبراير من العام الجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون هاته. ويضيف البلاغ أن المجلس سيناقش مقترح تعيينات في مناصب عليا منصوصة أحكامها في الدستور. وسيختم المجلس اجتماعه بمناقشة مخطط تنمية المبادلات التجارية في افق سنة 2016، الذي عرضه محمد عبوالوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية.