اعترف ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن بعض التدخلات الأمنية العنيفة في فض بعض الاحتجاجات أدت إلى حدوث وفيات. اليزمي الذي كان يتحدث خلال عرضه أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، قال أن رصد المجلس لبعض التظاهرات التي رافقت بعض الحركات الاحتجاجية أفضت إلى بعض الخلاصات الأولية، منها أن غياب أو ضعف التواصل لدى السلطات العمومية خلال الأحداث شكل أحد عوامل الاحتقان وسط صفوف المحتجين، خاصة "في حالة الإشاعات التي راجت أخبار عن حالات وفيات غير صحيحة، والتي نقلتها في بعض الأحيان، بعض وسائل إعلام الكترونية أو مواقع تواصل اجتماعية خاصة، دون التحقق من صدقيتها."يقول اليزمي. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فجر أثناء حديثه عن التدخلات الأمنية إبان الاحتجاجات فجر قنبلة من العيار الثقيل، وذلك في إشارته الى "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة،" مشيرا في ذلك إلى أحداث آسفي (ماي 2011 )وآسا (شتنبر 2013) مردفا أن هذه التدخلات "مست بالسلامة البدنية لبعض المحتجين ،وخاصة في صفوف النساء والقاصرين إضافة إلى مداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف." اليزمي تحدث كذلك عن إشكالية "تدبير التعبيرات الجماعية في سياق بعض التظاهرات الاحتفالية والرياضية التي يرافقها في بعض الحالات استعمال العنف اللفظي والجسدي". علاوة على ما أسماه ب"قصور" الإطار القانوني الحالي وهو الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية ،عن استيعاب أشكال جديدة من التعبيرات والممارسات ذات علاقة بالحق في التظاهر السلمي والتي تزايد اللجوء إليها كالاعتصامات واقتحام المرافق العمومية وتعطيلها وغير ذلك. ولتعميق النقاش العمومي حول الحق في الاحتجاج السلمي، أعلن اليزمي على إعداد المجلس دراسة حول الحق في التظاهر السلمي كمقترح أرضية لمناظرة وطنية تجمع كافة الأطراف المعنية.