بعد إعلان وزارة الداخلية عن فرض حالة طوارئ صحية في البلاد، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بدأ عدد من المواطنين في التوجه نحو المقاطعات لاستصدار وثائق السماح بالخروج. وفي ذات السياق، نقل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي الخمليشي عن مسؤولين في السلطة المحلية، أن السلطات المحلية ستشرع في توزيع ورقة الخروج على البيوت والمنازل عن طريق المقدمين، حيث سيتم تمكين فرد واحد على الأقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية. ونقل الخمليشي عن ذات المصادر أنه “لا يجب إطلاقا أن ينتقل المواطنون إلى الإدارة أو الملحقات الإدارية من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم”، كما أنه لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة من الانترنيت وملأ المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة، وهي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم أو المراقب بتوقيعها في أقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به. وتقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من مساء اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا فيروس كورونا تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
