قضية توفيق بوعشرين- حقيقة أغلب النساء التي زُج بهن في هذا الملف

14 امرأة زُجّ بهن في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الذي لم يكن اختيار تاريخ 8 مارس (2018) لعرضه أول مرة على أنظار المحكمة اختيارا بريئا أو مجرد مصادفة.
أغلب هؤلاء النساء برأن بوعشرين من التهم الموجهة إليه، وأخريات نفين أن يكن هن من يظهرن في الأشرطة التي عرضت أمام المحكمة، ويتعلق الأمر بكل من “مارية. م”، و”حنان. ب”، و”عفاف. ب”، و”أسماء. ح” (هذه الأخيرة نفت علاقتها بشريطين نسبتهما إليها الفرقة الوطنية)، فيما فرت “صفاء: ز” إلى فرنسا، و”أسماء. ك” إلى أمريكا، و”ابتسام. م” إلى ألمانيا، و”كوثر. ف” إلى بلجيكا، رافضات المثول أمام القضاء بعدما شاهدن نساء أخريات يتم جرجرتهن بالقوة العمومية، بالرغم من أنهن مطالبات بالحق المدني، والقانون لا يجبرهن على الحضور بالقوة، مثلما حصل مع “أمل. ه” و”وصال. ط”، اللتين أحضرتا بالقوة، ومع ذلك نفتا أمام المحكمة أن يكن قد تعرضن لأي اعتداء أو اغتصاب من طرف توفيق بوعشرين. إن هروب نساء زُج بهن في هذا الملف خارج أرض الوطن، للابتعاد عن الضغط عليهن لاستصدار اعتراف أو شهادة ضد بوعشرين، هو “هروب” حاول ممثل النيابة العامة ألا يفسره لصالح المتهم، مع أن الجميع يتابع كيف أن بعض هؤلاء ينشرن على صفحاتهن في الفايسبوك أو في المواقع التي يشرفن عليها مقالات تدافع عن براءة مؤسس “أخبار اليوم”، وهذا دليل لا دليل بعده على أن اختيارهن مغادرة البلاد، بالموازاة مع بدء المناداة عليهن من طرف المحكمة، هو لصالح توفيق بوعشرين، وإقرار واضح بأنهن يبرأنه، بل ويتضامن معه.
مسألة أخرى تكفي وحدها لوضع أكثر من علامة استفهام في هذا الملف، وهي أن النساء اللواتي قيل إنهن من تقدمن بشكايات في هذا الملف ليس لهن فيديوهات، واللواتي لم يقدمن شكايات عثروا لهن على فيديوهات! كما أن طريقة تكييف كبرى التهم في هذا الملف، أي الاتجار في البشر، بشكل كاريكاتوري، جعلت الكثير من المراقبين الوطنيين والدوليين، وعلى رأسهم الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي، يطالبون بإسقاط هذه التهمة عن توفيق بوعشرين، وسنقدم على ذلك مثالين صارخين”. الأول، يتعلق بحالة “كوثر. ف”، التي أصبح اتصالها ببوعشرين لنشر خبر عن نشاط اجتماعي حاجة موجبة لإعمال قانون الاتجار بالبشر، وحالة “صفاء. ز”، التي فسرت النيابة العامة رغبتها في الحصول على تذكرة طائرة، مدعاة لإعمال نفس قانون الاتجار بالبشر.
فمن بقي بعدما برأت أغلب النساء اللواتي زج بهن في هذا الملف توفيق بوعشرين، أو اخترن النأي بأنفسهن عن المحاكمة بالسفر خارج المغرب؟ بقيت خمس نساء، اثنتان منهن اعترفتا بممارسة الجنس السحاقي فيما بينهما، وهو ما جعل الكثير من المحامين يطالبون باعتقالهما بتهمة الفساد، أما الثلاث الأخريات، فسوف نعرض تناقضاتهن الصارخة في هذا الملف.
“مغتصبة” تعود لطلب المال
يتعلق الأمر ب”نعيمة. ح”.. ففي الشكاية التي قيل إنها تقدمت بها ضد توفيق بوعشرين بتاريخ 16 فبراير 2018، لا تشير”نعيمة. ح” إلى أي تاريخ محدد لتاريخ “اغتصابها”، ولا تقدم أي تفاصيل عن ملابسات اعتداء توفيق بوعشرين المزعوم عليها، ولا تقدم أي نتيجة لفحص طبي لدعم شكواها، وهو الأمر المتبع في مثل هذه الحالات. “نعيمة ح”، التي قال توفيق بوعشرين في مرافعته أثناء المحكمة، إنها استعملت كأرنب سباق لإطلاق مسلسل محاكمته، لا يمكن أن تكون مغتصَبة، لأنه لا يمكن لمغتصَبة أن تعود إلى الشخص الذي اغتصبها وتطلب منه المال، وهذا أثبته للمحكمة، دفاع بوعشرين، وبالوثائق، كما اعترفت “نعيمة. ح” بنفسها بأنها عادت تتصل ببوعشرين، وتطلب منه مبلغا ماليا، ذكرت قيمته بالأرقام.
من الملاحظات المهمة التي سجلها “القرار” الصادر عن الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، في شكاية “نعيمة. ح”، هو أن “السرعة الفائقة التي عولجت بها هذه الشكوى، رغم طابعها غير المفصل، وقرار إحالة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يبينان المعاملة الاستثنائية التي عُومِلت بها المشتكية، وذلك على حساب افتراض البراءة الذي ينبغي أن يستفيد منه السيد بوعشرين”، كما أضاف “القرار الأممي” أن الوكيل العام في الدار البيضاء يتهم السيد بوعشرين بالاتجار بالبشر في حالة هذه المشتكية، مع أنها لم تعمل قط لحسابه، ولم تقدم أي عنصر إثبات يدعم هذا الاتهام (تعترف بأنها لا تظهر في أي تسجيل من تسجيلات الفيديو موضوع الإجراءات القضائية بتهمة التزوير أمام محكمة النقض).
هناك، أيضا، الكاتبة الخاصة لتوفيق بوعشرين “أنيسة ب.”، التي شهدت أمام المحكمة بأنها لم يسبق لها أن رأت “نعيمة ح.” التي ادعت حضورها إلى مكتبه حوالي الخامسة مساءً، من أحد أيام أكتوبر 2015.

“مغتصبة” صديقة ل”مغتصبها”
“وداد. م”.. لم يرد اسمها في الملف إلا بعدما تم تقديمها إلى المحكمة يوم 8 مارس 2018، ويكفي أن نذكر بما واكب “إقحامها” المفاجئ في هذه القضية. لقد كتب أحمد الشرعي، مالك جريدة «الأحداث المغربية». مقالا في الجريدة الأمريكية ذائعة الصيت «وول ستريت جورنال» يوم 9 مارس 2018، بالتزامن مع بدء محاكمة بوعشرين، حيث قدم الأخير للرأي العام الأمريكي والعالمي على أنه مغتصب نساء، وقد استغل الشرعي حملة «فضح التحرش»، التي كانت قد أطلقتها هوليوود في ذلك الوقت، من أجل قطع الطريق على أي تضامن محتمل مع بوعشرين. ومن يعرف أبسط قواعد برمجة المقالات للنشر في جريدة بحجم «وول ستريت جورنال»، سيعرف أن مقال الشرعي، الذي نشر يوم 9 مارس 2018 في أمريكا، قد كتب قبل انطلاق المحاكمة يوم 8 مارس. فأين يكمن المشكل؟ في هذا المقال قدم الشرعي “وداد م.” باعتبارها صديقة له – وهذا معروف- كما قدمها بكونها ضحية لبوعشرين، في حين أن “وداد م.” لم تنصب بشكل رسمي ضحية أمام المحكمة إلا يوم 8 مارس، فكيف للشرعي أن يعرف ذلك قبل المحكمة؟
“وداد. م”، التي ظهرت فجأة في الملف، مدعية تعرضها لاعتداء من طرف بوعشرين، قدم الدفاع إلى المحكمة رسائل نصية وإثباتات تؤكد أنها التقت بوعشرين مرارا وراسلته بعد التاريخ الذي تدعي فيه أنه اغتصبها، بل عادت رفقته في إحدى المرات من الدار البيضاء، حيث مقر الجريدة إلى الرباط، كما أرسلت إليه نكتا “بذيئة” في الإيمايل. فهل يمكن لمن اغتصبت أن تركب مع مغتصبها في سيارة واحدة، وترجع معه من الدار البيضاء إلى الرباط في الليل، وأن تبعث له روابط فيديوهات خليعة، بعد الواقعة، وكيف تقول له في الإيمايل “حتى تبقى صداقتنا”، فهل يعقل أن واحدة تعرضت للاغتصاب، تعتبر مغتصبها صديقا لها، وترسل إليه نكتا، ثم تعود وتكتب له مدعية أن هذه النكت أرسلت له خطأ، وقد أجاب بوعشرين “وداد. م” وقال لها بأن ذلك الإيمايل مفتوح، وكان يتعين وقتها إن كانت قد أرسلت النكت عن طريق الخطأ أن تقول: “أعتذر”؟
كما أن صديق “وداد. م” المحجوب فريات، الذي يشتغل بالقناة الثانية “دوزيم”، والذي طلبت “وداد. م” نفسها شهادته، وقف أمام المحكمة وأدى القسم ثم قال، إنه كان رئيس تحرير موقع “اليوم 24” وصحافي سابق ب”أخبار اليوم”، ولم يسبق له أن سمع أو اطلع على أي شكوى من أي صحافية ضد توفيق بوعشرين، مؤكدا أن صديقته “وداد. م” لم يسبق لها أن اشتكت له من بوعشرين، وأنها لم تغادر “أخبار اليوم” مكرهة.
تناقضات “الفقر” و”الغنى”
أكبر تناقض وقعت فيه الصحافية “خلود. ج”، التي كانت تشتغل في موقع “اليوم 24″، هو تأكيدها أنها كانت تصور، رفقة كاميرامان الموقع، برنامجا كانت هي من تنشطه، داخل المكتب الخاص لتوفيق بوعشرين، في غيابه. فهل يمكن لامرأة اغتصبت في مكان أن تتردد عليه تلقائيا في مناسبات لاحقة، وعن طيب خاطر. وإذا كان هذا المكتب قد كان هو مكان تصوير فيديوهات جنسية من طرف صاحبه، فكيف يبقى مفتوحا في وجه كل العاملين بالجريدة الورقية والموقع الإلكتروني؟ التناقض الثاني والصارخ، الذي وقعت فيه “خلود.ج”، هو تصريحها لأحد أشهر مواقع التشهير التي تجنّدت منذ البداية للتحامل على توفيق بوعشرين، حين قالت: “أسرتي ميسورة ولا أحتاج إلى عمل”، قبل أن يتدارك دفاعها أن ما صرحت به يهدم الأسس التي بنوا عليها حكاية الاغتصاب والعودة إلى مكان الاغتصاب، أي أنها كانت تعاني من الهشاشة والفقر، وأنها كانت مضطرة للبقاء في العمل نفسه، الذي “تغتصب” فيه، نظرا إلى حاجتها إلى المال. لذلك، عادت “خلود. ج” تقول في تصريح مصور آخر، إن ظروفها الاجتماعية صعبة ووالدتها مريضة، وهي التي تتكفل بمصاريف علاجها. لقد وصل تواطؤ هذا الموقع مع “خلود. ج” وتحامله على توفيق بوعشرين إلى درجة أنه تم سحب الفيديو الذي سبق أن قالت فيه “خلود. ج” إن أسرتها ميسورة وأنها لا تحتاج إلى عمل. لقد أكد للمحكمة أكثر من صحافي وصحافية أن “خلود.ج” كانت على مشاكل كبيرة مع كثير من زملائها وأنها تلقت إنذارا بسبب مشادة مع زميلتها في الموقع “عائشة. ش”، التي اشتكتها للإدارة بسبب معاملتها السيئة، وتلقت أيضا إنذارا مكتوبا آخر، بسبب إساءتها إلى سكرتير التحرير السابق “أحمد. م”، الذي طالب بتوقيفها عن العمل بالمؤسسة بسبب “ضعفها المهني وسلوكها السيئ تجاه زملائها”. كما عرفت أيضا بخصومتها مع المصور السابق بالموقع، “عثمان ت.”، الذي غادر الموقع بسببها، بعدما وجه رسالة مطولة إلى الإدارة يشتكي فيها من سلوكياتها ضده، وهي الرسالة المسجلة في أرشيف “اليوم 24” إلى حدود الآن، قبل أن يتكرر الأمر نفسه مع المصورين “فهد. م” و”أيوب. ع” و”عبدالإله. ب”، الذين تهجمت عليهم وسط قاعة التحرير، و”سبتهم” في مكالمات هاتفية مسجلة.