بعد إعفاء أطرها التربوية.. العدل والإحسان تستعد للاحتجاج

فصل جديد من فصول التوتر بين جماعة العدل والإحسان، والسلطة، حيث تستعد الجماعة لتدشين احتجاجات جديدة في الشارع، بعد حملة إعفاءات شملت أطرها في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ذات السياق، قالت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية، التي تضم شخصيات حقوقية، وسياسية، وأعضاء من الجماعة، أنها ستنظم وقفة احتجاجية، خلال الأسبوع الجاري أمام مبنى البرلمان، وندوة صحافية، بالتزامن مع اليوم الدولي للمدرسين، للوقوف على آخر تطورات قضية المعفيين الجدد.
وبعد إعلانها، بداية الأسبوع الماضي، عن تعرض أطر منتمين لها لقرارات إعفاء تعسفية، من مهامهم في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشفت جماعة العدل والإحسان عن أعداد من شملهم الإجراء.
وقالت مصادر من الجماعة ل"اليوم 24″، إن أخبار إعفاء أطرها من وظائفهم في وزارة التربية الوطنية بدأت تتواتر، منذ صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن تستخلص قيادات الجماعة أن هذا الإجراء لم يطبق على حالات معزولة، وإنما على عدد كبير من المنتمين إليها.
وفي ذات السياق، كشف الدراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان، أن إجراءات الإعفاء شملت 17 إطارا من كفاءات الجماعة في المؤسسات التعليمية، في مدن مختلفة.
وتقول الهيأة الحقوقية للجماعة، أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر تراجع الدولة عن قرارات الإعفاءات التعسفية السابقة، التي استهدفت عشرات من الأطر، والكفاءات العليا جراء مواقفها، وانتمائها السياسي، وفي الوقت الذي كان المغاربة يتوقعون شروع القضاء في إعفاء، وتوقيف ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حديثا، فوجئ الرأي العام الوطني مع بداية الموسم الدراسي الحالي بموجة جديدة من الإعفاءات الجائرة، التي استهدفت إلى حدود الآن 17 إطارا من نخبة من الكفاءات التربوية، والإدارية في عدة مؤسسات تعليمية عبر ربوع المغرب".
وترى الهيأة الحقوقية أن السبب الحقيقي لهذا "الشطط والحيف"، والقاسم المشترك بين كل ضحايا هذه الإعفاءات هو انتماؤهم إلى جماعة العدل والإحسان، أو تعاطفهم معها، محملة الموقعين على قرارات الإعفاء كامل المسؤولية في "التدليس لتضليل الرأي العام"، وفي الضرر، الذي يلحق المعفيين، وأسرهم وأبنائهم، وآلاف التلاميذ، الذين يحرمون من خدمات هذه الأطر بشكل مباغت، مما ينجم عنه اختلالات، وفوضى بالمؤسسات، التي يشرفون عليها.